البحرين: السجن المؤبد والغرامة لممولين إرهابيين ومتورطين في غسل الأموال وتهريب الأموال لإيران

أعلنت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال في مملكة البحرين عن صدور حكم قضائي من المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بإدانة ثلاثة متهمين في قضايا تمويل إرهابيين هاربين في إيران، ومزاولة أعمال مصرفية دون ترخيص، وغسل الأموال. وقد شملت العقوبات السجن المؤبد، والحبس، والغرامات المالية، ومصادرة مبالغ ضخمة تجاوزت 21 مليون دينار بحريني.

وفقًا للتصريح الصادر عن رئيس النيابة، فقد عاقبت المحكمة المتهم الأول بالسجن المؤبد وغرامة قدرها 100 ألف دينار بحريني، بالإضافة إلى مصادرة مبلغ 21,635,316 دينارًا بحرينيًا، وذلك لإدانته بتمويل ودعم إرهابيين ومزاولة أعمال مصرفية غير مرخصة. كما صدر بحقه حكم بالسجن سبع سنوات وغرامة 100 ألف دينار بحريني أخرى بتهمة غسل الأموال، مع مصادرة مبلغ 408,278 دينارًا بحرينيًا من أمواله أو ما يعادلها.

أما المتهمان الآخران، فقد قضت المحكمة بحبسهما لمدة ثلاث سنوات ومصادرة الأموال موضوع الجريمة، لإدانتهما بالاشتراك مع المتهم الأول في مزاولة أعمال الصرافة بالمخالفة للقانون.

وكانت التحقيقات قد بدأت بناءً على بلاغ من المركز الوطني للتحريات المالية حول شبكة مالية غير مرخصة تعمل بين مملكة البحرين وإيران. وقد تبين أن المتهم الأول هو العقل المدبر للشبكة، حيث كان يجمع الأموال من الجمهور ويحولها إلى إيران باستخدام العملات الرقمية. وكان المتهم الأول يتلقى الأموال عبر حساباته البنكية في البحرين، ثم يحولها إلى حسابات المتهمين الآخرين، اللذين كانا يوفران له العملات الرقمية المطلوبة ويحولانها إلى محافظه الرقمية عبر منصات إيرانية. بعد ذلك، كان المتهم الأول يبيع العملات الرقمية ويحول قيمتها إلى حساباته البنكية في إيران، تمهيدًا لتحويلها إلى الجهات المطلوبة مقابل أرباح مالية.

كشفت التحقيقات وتقارير التحليل المالي عن تلقي المتهم الأول خلال خمس سنوات مبالغًا بلغت 21,635,316 دينارًا بحرينيًا من أكثر من عشرة آلاف شخص وجهة، وإجرائه عمليات مصرفية غير مرخصة على هذه الأموال بالاشتراك مع المتهمين الآخرين. كما تبين أن جزءًا من هذه الأموال، بقيمة 2,758,500 دينار بحريني، كان مخصصًا لدعم إرهابيين هاربين في إيران، مع علمه بنشاطهم الإجرامي.

وأثبتت التحقيقات أيضًا قيام المتهم الأول بغسل متحصلات نشاطه الإجرامي عبر عمليات مالية مختلفة وشراء عملات رقمية والاحتفاظ بها، واستمراره في مزاولة نشاطه المصرفي غير المرخص. وقد أمرت النيابة العامة بالقبض على المتهمين وتفتيش مساكنهم ومصادرة أجهزتهم الإلكترونية، وبعد استجوابهم ومواجهتهم بالأدلة، أقروا بما نسب إليهم، ليتم إحالتهم إلى المحكمة التي أصدرت أحكامها المتقدمة.