البحرين تدعم مبادرة عالمية لتعزيز القانون الدولي الإنساني بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي

ألقى سعادة السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، بيانًا مشتركًا هامًا باسم مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي. تناول البيان المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، مرحبًا بالتقدم المحرز في إطارها والمشاركة الواسعة للدول والحوار البناء. وأكد البيان على أهمية هذه العملية التي تقودها الدول في تجديد الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وتعزيز تنفيذه، بما يسهم في حماية الأرواح والتخفيف من المعاناة الإنسانية وصون كرامة الإنسان.

وشدد البيان على أن حماية المدنيين والأعيان المدنية تعد التزامًا أساسيًا بموجب القانون الدولي الإنساني. كما سلط الضوء على ضرورة مراعاة الاحتياجات الخاصة للفئات الأكثر ضعفًا مثل النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وأكد على أهمية حماية البنية التحتية المدنية، بما في ذلك مرافق المياه وتحلية المياه وأنظمة الصرف الصحي، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي الإنساني.

بالإضافة إلى ذلك، شدد البيان على أهمية ضمان مرور المساعدات الإنسانية بشكل سريع ودون عوائق إلى المدنيين المحتاجين. ودعا إلى احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والطبي وتمكينهم من أداء مهامهم بأمان. وفي سياق متصل، أكد البيان على أهمية الدبلوماسية الإنسانية والحوار والوساطة في دعم خفض التصعيد، وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، وتهيئة الظروف المواتية للتوصل إلى حلول سلمية للنزاعات.

وفي ختام البيان، جدد مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي التزامهما المشترك بمواصلة تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني. وأعربا عن تطلعهما إلى الاجتماع رفيع المستوى المزمع عقده في عمّان في وقت لاحق من العام الجاري، داعيين الدول إلى الانضمام إلى المبادرة.