العليوي يقترح إشراك البحارة في القرارات لمعالجة تحديات قطاع الصيد البحري

تقدم عضو مجلس النواب، النائب محمد العليوي، بمقترح يهدف إلى معالجة التحديات والمشكلات التي تواجه قطاع الصيد البحري. دعا العليوي إلى دراسة هذه التحديات ومناقشتها مع الجهة التنفيذية والبحارة، بهدف التوصل إلى حلول عملية تضمن مصالح جميع الأطراف، وتحافظ على الثروة البحرية، وتحمي مصدر رزق الصياد البحريني.

وطالب العليوي بإعادة النظر في القرارات المنظمة لقطاع الصيد البحري، خاصة تلك التي أثرت سلباً على أرزاق الصيادين والبحارة البحرينيين. ودعا الجهات المعنية إلى عقد لقاءات مباشرة معهم للاستماع إلى مطالبهم ومعرفة التحديات التي يواجهونها، والعمل على إيجاد حلول تساهم في استقرار القطاع واستمرارية العاملين فيه.

وأكد العليوي على ضرورة إشراك أصحاب المهنة في مناقشة القرارات المتعلقة بقطاع الصيد ومراجعتها، وذلك من خلال عقد لقاءات مع البحارة في مختلف مناطق المملكة للوقوف على احتياجاتهم وظروفهم المعيشية. وأشار إلى أن تنظيم القطاع أمر مطلوب، ولكنه يجب أن يتم بالتشاور مع العاملين فيه، وبما يراعي مصالحهم ولا يؤثر على مصدر رزقهم.

وأوضح العليوي أن قطاع الصيد يمثل أهمية اقتصادية واجتماعية وغذائية للمملكة، فهو مصدر رزق لشريحة من المواطنين، ورافد للأمن الغذائي، وموفر للمنتجات البحرية. وأكد على ضرورة الاهتمام باستمرارية هذه المهنة ودعم العاملين فيها، إلى جانب المحافظة على الثروة البحرية وإدارتها بشكل مستدام.

ولفت إلى أن الظروف التي مر بها القطاع أثرت على الأوضاع المعيشية والاجتماعية للعديد من البحارة وأسرهم، حيث فقد البعض مصادر دخلهم، وتراكمت الديون على آخرين، بالإضافة إلى حالات مرض ووفاة بين البحارة. ودعا إلى مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية عند معالجة تحديات القطاع.

وأشار إلى أن قطاع الصيد واجه تحديات إضافية بعد قرار منع صيد الروبيان، تمثلت في زيادة المخالفات البحرية والملاحقات في عرض البحر، مما زاد من صعوبة ممارسة الصياد البحريني لمهنته وفرض المزيد من الأعباء والقيود عليه.

وحذر العليوي من أن استمرار هذه الظروف قد يدفع بعض الصيادين إلى ترك المهنة والبحث عن مصادر دخل بديلة، خوفاً من المخالفات والإجراءات التنظيمية. وأكد على انعكاسات ذلك على مستقبل مهنة توارثتها الأجيال وتشكل جزءاً من تاريخ البحرين وموروثها الاجتماعي.

وشدد العليوي على أهمية مراجعة القرارات التي أثرت على استقرار القطاع، وإزالة العقبات التي تواجه البحارة، ووضع حلول تضمن ممارسة الصيادين لمهنتهم في ظروف مستقرة، وتحفظ حقوقهم ومصالحهم، بالتوازي مع حماية الثروة البحرية وتنظيم استغلالها بشكل يضمن استدامتها.

كما دعا إلى تعزيز الرقابة على الممارسات التي تضر بالثروة البحرية والمرافئ، مشيراً إلى وجود مخلفات وممارسات تؤثر على البيئة البحرية ونظافة المرافق. وأثنى على تطوع مواطنين بحرينيين للمساهمة في تنظيف المرافئ وإزالة المخلفات، مؤكداً أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على البيئة البحرية والمرافق المرتبطة بقطاع الصيد.

وفي الختام، أكد العليوي أن مهنة الصيد ليست مجرد نشاط اقتصادي، بل هي جزء أصيل من تاريخ البحرين وهويتها وتراثها. وشدد على أهمية الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة، داعياً الجهات المعنية إلى التعامل بجدية مع مطالب البحارة، وإشراكهم في مناقشة الحلول والقرارات ذات الصلة بالقطاع، وتذليل الصعوبات التي تواجههم، بما يحقق التوازن بين حماية الصياد البحريني وصون الثروة البحرية وتعزيز الأمن الغذائي.