الأمين العام لمجلس التعاون: الربط الكهربائي والمائي الخليجي خطوتان استراتيجيتان نحو تكامل البنى التحتية وتعزيز أمن الموارد الحيوية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن تعزيز التكامل الخليجي في قطاعي الكهرباء والماء يمثل ركيزة استراتيجية لترسيخ أمن دول المجلس واستدامة تنميتها. جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول المجلس، الذي عقد عبر الاتصال المرئي في 5 نوفمبر 2026 برئاسة مملكة البحرين.

وأوضح البديوي أن الاجتماع يأتي استكمالاً لتنفيذ توجيهات قادة دول المجلس وقرارات اللقاء التشاوري التاسع عشر في جدة، بشأن تعزيز التكامل في القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الكهرباء والماء، نظراً لكونهما من الركائز الأساسية للأمن التنموي والاقتصادي لدول المجلس. وأشار إلى أن التطورات المتسارعة في المنطقة تؤكد أهمية الارتقاء بمستويات التنسيق والتكامل الخليجي في إدارة الموارد الحيوية، وتعزيز جاهزية البنى التحتية ورفع كفاءتها وقدرتها على التعامل مع مختلف الظروف.

ويناقش الاجتماع موضوعين رئيسيين يحظيان بأهمية استراتيجية: الأول هو نتائج دراسة إمكانية إنشاء مشاريع للربط المائي بين دول المجلس، والثاني هو دراسة تعزيز منظومة الربط الكهربائي الخليجي، بما يسهم في دعم مسارات التكامل الخليجي وتطوير منظومة التعاون في القطاعات الحيوية. وأكد أن العمل الخليجي المشترك في هذين القطاعين يشكل مساراً مهماً لتعزيز أمن واستقرار دول المجلس، ودعم قدرتها على مواصلة مسيرتها التنموية بثبات واستدامة.

كما أشار الأمين العام إلى متابعة الأمانة العامة، بالتعاون مع الدول الأعضاء والجهات المختصة، للدراسات الفنية المتعلقة بهذه المشاريع، من خلال عقد سلسلة من ورش العمل والاجتماعات الثنائية مع الدول الأعضاء والشركة الاستشارية المختصة، لاستكمال البيانات والملاحظات الفنية ومراجعة مخرجات الدراسات في مراحلها المختلفة، وصولاً إلى اجتماع أصحاب السعادة الوكلاء بتاريخ 20 أكتوبر 2026م، الذي خصص لمناقشة نتائج هذه الدراسات ومخرجاتها، تمهيداً لرفع التوصيات إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون.