البحرين ترفض تمديد سداد القروض الشخصية إلى 10 سنوات: مخاوف من زيادة الأعباء المالية على المواطنين

أوضحت الحكومة البحرينية أن توجيهات مصرف البحرين المركزي الصادرة في يناير 2005م بشأن التمويل الاستهلاكي، هدفت إلى ترشيد منح القروض الشخصية وتعزيز الرقابة لحماية الأفراد من مخاطر تراكم الديون، خاصة وأن حجم القروض الشخصية ومعدل نموها كانا يثيران القلق آنذاك. وكانت القروض الشخصية تُمنح سابقًا بآجال سداد تصل إلى عشر سنوات، مما سبب صعوبات للمواطنين في الوفاء بالتزاماتهم.

جاء ذلك ردًا على اقتراح بتمديد فترة سداد أقساط القروض الشخصية من 7 إلى 10 سنوات. وأشارت الحكومة إلى أن التوجيهات الأصلية حددت الحد الأقصى للسداد بسبع سنوات، استنادًا إلى أفضل الممارسات الإقليمية والدولية، مع اشتراط ألا تتجاوز الأقساط الشهرية 50% من صافي راتب المقترضين الذين تقل رواتبهم عن 3000 دينار بحريني (باستثناء التمويلات العقارية).

ولتعزيز الثقافة الائتمانية، أسس مصرف البحرين المركزي في العام ذاته “مركز البحرين للمعلومات الائتمانية”، مما ساهم في تقليل نسب التعثر وخفض حالات اللجوء إلى المحاكم بسبب الإخلال بالسداد.

وحول الاقتراح، حذرت الحكومة من آثار سلبية محتملة، منها ارتفاع إجمالي الدين بسبب زيادة الفوائد وأسعار الفائدة وتكاليف التأمين. كما أن منتجات التأمين قد لا تكون متاحة لمن تجاوزوا سن الستين أو اقتربوا من التقاعد، مما يحرمهم من الاستفادة ويزيد احتمالات التعثر.

وأكدت الحكومة أن القروض الشخصية مخصصة للاحتياجات الفورية وقصيرة الأجل، وأن تمديد فترات سدادها قد يفرض أعباء طويلة الأمد لا تتناسب مع طبيعة الإنفاق، مما يؤثر سلبًا على القدرة على السداد مستقبلًا.

على صعيد البنوك وشركات التمويل، سيؤدي تنفيذ الاقتراح إلى ارتفاع خسائر الائتمان المتوقعة وتأثر الجدارة الائتمانية للعملاء. وهذا يستلزم إعادة تصنيف القروض وزيادة المخصصات وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية، مما يؤثر سلبًا على النتائج المالية وقد يرفع أسعار الفائدة.

خلصت الحكومة إلى أن الاقتراح غير مجد بصورته المطلقة، لكن يمكن النظر في تطبيقه بشكل انتقائي، وفقًا لكل حالة على حدة، وبموافقة البنك المعني بعد دراسة الجدارة الائتمانية والتفاهم مع طالب القرض. وأكدت حرصها على دراسة سبل التيسير على المواطنين وتعاونها مع مجلس النواب لتحقيق المصلحة الوطنية.