الحكومة تضع قيودًا على أعمال المقاولين المسببة للضوضاء: لا قبل الثامنة صباحًا

أكدت الحكومة التزامها الراسخ بتوفير أقصى درجات الراحة للمواطنين، مع الحرص على تنفيذ المشروعات بكفاءة وسرعة، لما لذلك من تأثير مباشر على الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الخدمات العامة. وفي هذا السياق، أشارت إلى توجيه الجهات المنفذة بالالتزام بالضوابط التي تهدف إلى الحد من الإزعاج، مع التركيز على تبني التقنيات الحديثة التي تساهم في تقليل الضوضاء والتأثيرات البيئية والصوتية للأعمال الإنشائية.

وفي ردها على الاقتراح برغبة بشأن تحديد أوقات العمل في مشروعات إنشاء وتطوير البنية التحتية في المناطق القريبة من الأحياء السكنية، أوضحت الحكومة أن الشروط التعاقدية العامة المطبقة في جميع العقود المبرمة مع المقاولين تنص على عدم تنفيذ الأعمال خلال الليل أو أيام الجمعة والعطلات الرسمية، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المهندس المشرف على المشروع، أو في الحالات التي تفرضها الضرورات الفنية أو متطلبات السلامة المهنية.

وأكدت الحكومة أنها توجه المقاولين بعدم تنفيذ أي أعمال تصدر عنها ضوضاء مرتفعة قبل الساعة الثامنة صباحًا، وذلك لضمان تقليل تأثير هذه الأعمال على راحة المواطنين. ولفتت إلى أن بعض المشروعات ذات الطبيعة الخاصة قد تتطلب تنفيذ الأعمال في أوقات متأخرة من الليل أو ساعات الصباح الباكر، لا سيما المشروعات التي تنفذ في الشوارع والطرق الحيوية، حيث يستلزم إنجازها العمل خارج أوقات الذروة المرورية، لتفادي عرقلة حركة السير وضمان انسيابية التنقل، بما يخدم سلامة المواطنين والمقيمين وراحتهم.

وأضافت أن هناك أعمالًا طارئة تستوجب التدخل الفوري دون التقيد بأوقات عمل محددة، مثل هبوط الطرق أو الحفر الطارئ أو إصلاحات البنية التحتية العاجلة، بما في ذلك الأعطال المفاجئة في شبكات الكهرباء والمياه. إذ تستلزم هذه الحالات التعامل معها على وجه السرعة حفاظًا على السلامة العامة، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية دون انقطاع، وتحقيق أقصى فائدة للمواطنين في أقصر مدة زمنية ممكنة.

وأشارت إلى حرص الجهات المعنية على تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات، وتسخير الإمكانات الفنية والتقنية لضمان سرعة الاستجابة وتقليل تأثير هذه الأعمال على الحياة اليومية للمواطنين. وبيّنت الحكومة أن مشروعات تطوير شبكات الكهرباء والمياه تُعد من المشروعات الحيوية، نظرًا لدورها الأساسي في تلبية احتياجات المواطنين وضمان استدامة الخدمات، ولذلك يتم تنفيذها وفق جداول زمنية محددة تراعي متطلبات التنمية والتوسع العمراني، إذ إن أي تأخير في التنفيذ قد يؤدي إلى زيادة احتمالية حدوث الانقطاعات أو التأثير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت أن الجهات المختصة تعمل على التنسيق المستمر لضمان إنجاز هذه المشروعات بكفاءة، مع مراعاة تقليل تأثيراتها على الحياة اليومية، موضحة أن بعض المشروعات المرتبطة بالخدمات الأساسية تتطلب سرعة إنجازها، وقد لا يكون من الممكن في بعض الحالات تعديل الجداول الزمنية بما يتيح تنفيذ الأعمال المطلوبة دون تأخير.

وأفادت بأن الجهات المختصة تنسق مع المقاولين لضمان تنفيذ المشروعات ضمن الأطر الزمنية المسموح بها في العقود، مع الالتزام بالاشتراطات المتعلقة بساعات العمل اليومية، ومراعاة الإجراءات والضوابط التنظيمية المعمول بها، بما يحقق التوازن بين سرعة وكفاءة تنفيذ المشروعات التنموية وضمان راحة المواطنين.

وفيما يتعلق بحظر العمل وقت الظهيرة، ذكرت الحكومة أن جميع المقاولين في الأعمال الإنشائية كانوا يعيدون جدولة ساعات العمل خلال شهري يوليو وأغسطس في السنوات السابقة، تماشيًا مع القرار المنظم لحظر العمل وقت الظهيرة. وأوضحت أنه جرى تمديد فترة الحظر اعتبارًا من العام 2025، لتبدأ من منتصف يونيو حتى منتصف سبتمبر، مما يستوجب إعادة جدولة ساعات العمل لتجنب العمل خلال أوقات الحظر الممتدة من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الرابعة عصرًا.

وأضافت أنه وفقًا لذلك، تصبح ساعات العمل المسموح بها إما من الساعة الرابعة صباحًا حتى ما قبل الثانية عشرة ظهرًا، أو من بعد الرابعة عصرًا حتى الثانية عشرة عند منتصف الليل. ولفتت الحكومة إلى أن تطبيق المقترح قد يحد من قدرة المقاولين على إعادة جدولة ساعات العمل بالشكل الذي يمكنهم من تنفيذ مشروعاتهم، خصوصًا في المواقع القريبة من الأحياء السكنية، إذ سيكونون ملزمين بتجنب العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال فترة الحظر، وفي الوقت نفسه سيُحظر عليهم العمل خلال ساعات الصباح الباكر أو في أوقات متأخرة من الليل. وأشارت إلى أن ذلك قد يترتب عليه تعطيل أعمال المقاولين خلال الفترات المسموح بها، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الأعمال وتباطؤ وتيرة تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية وتأخير مواعيد الإنجاز.

واختتمت الحكومة بالتأكيد على التزامها بتحقيق التوازن بين سرعة إنجاز المشروعات التنموية والحد من الإزعاج خلال الأوقات غير المناسبة، مع مراعاة جميع الضوابط والمعايير التي تكفل تحقيق هذا التوازن، وحرصها على تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات دون الإخلال بحق المواطنين في بيئة مريحة وهادئة. ورأت الحكومة أن الغاية المنشودة من الاقتراح برغبة متحققة من خلال الإجراءات والضوابط المعمول بها.