الحكومة تؤكد: حالات هروب العمالة الأجنبية لا تتجاوز 2.28% وتؤكد اتخاذ الإجراءات القانونية

أكدت الحكومة التزامها الكامل بتطبيق كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لمواجهة حالات ترك العمالة الأجنبية للعمل بالمخالفة للقوانين المعمول بها. وأوضحت أن نسبة حالات ترك العمل غير القانونية من قبل العمالة الأجنبية لا تتجاوز 2.28%، مما يشير إلى أنها لا تمثل ظاهرة أو مشكلة خارجة عن طبيعة سوق العمل.

وفي ردها على اقتراح برغبة يهدف إلى الحد من ظاهرة هروب العمالة الأجنبية وخدم المنازل، أوضحت الحكومة آلية التعامل مع هذه الحالات. ففي حال ترك العامل الأجنبي للعمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل، وبعد قيام صاحب العمل بإبلاغ هيئة تنظيم سوق العمل والتحقق من صحة الإبلاغ خلال المدة القانونية المحددة بثلاثين يومًا، يتم إلغاء تصريح العامل وإدراجه ضمن قائمة العمالة المخالفة التي لا يمكن إصدار تصريح عمل جديد لها مستقبلاً.

وينطبق ذات الإجراء على العمالة المنزلية، حيث تقوم الهيئة بإلغاء تصريح عمل العامل المنزلي فور تلقي إخطار من صاحب العمل بترك العمل بالمخالفة للقانون. وبعد التحقق من صحة الإخطار، يتم إلغاء التصريح خلال خمسة أيام، مما يمنع العامل المخالف من الحصول على تصريح عمل جديد في مملكة البحرين مستقبلاً.

وفي سياق متصل، تتخذ الحكومة إجراءات رقابية وضبطية على العمالة المخالفة. ففي حال ضبط عامل أجنبي يعمل لدى صاحب عمل آخر بدون تصريح، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وبحق كل من ثبت اشتراكه في الجريمة، سواء بالاتفاق أو المساعدة، حيث يعتبر شريكًا في الجريمة ويعاقب بالعقوبة ذاتها وفقًا لقانون العقوبات.

وأشارت الحكومة إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل تقدم خدمات مساندة لأصحاب العمل تهدف إلى خفض حالات ترك العمل غير القانونية وآثارها. توفر الهيئة على موقعها الإلكتروني قائمة بمكاتب التوظيف المرخصة قانونًا، مما يتيح لأصحاب العمل استقدام العمالة المنزلية من خلالها وتجنب التعامل مع وسطاء غير مرخصين، لحماية حقوق أصحاب العمل، خاصة في حالات ترك العامل المنزلي للعمل.

وأضافت الهيئة أنها خصصت مكتب شكاوى لتقديم الشكاوى ضد مكاتب التوظيف المرخصة في حال ترك العامل المنزلي العمل لدى صاحب العمل خلال فترة التجربة، وذلك إذا كان الاستقدام عن طريق مكتب توظيف يرفض توفير عامل بديل وفقًا للعقد المبرم، بهدف تنظيم الالتزامات وحماية حقوق جميع الأطراف.

كما توفر الهيئة خيار التأمين الاختياري لأصحاب العمل كضمان في حالة ترك العامل المنزلي للعمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل. ويعد هذا التأمين أحد الحلول لمواجهة الظروف غير الاعتيادية، حيث تغطي بوليصة التأمين المخاطر المختلفة، بما في ذلك حالات ترك العمل غير القانونية.

وأكدت الحكومة أن أهداف الاقتراح برغبة متحققة من خلال الإجراءات الحالية، مشددة على استمرارها في تشديد إجراءات الرقابة والضبط وتكثيفهما، مع دراسة فرص تحسين وتطوير هذه الإجراءات لمنع العمالة الأجنبية المخالفة.