صندوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين يضخ 6.1 مليون دينار عبر 114 عملية تمويلية ناجحة

أعلن بنك البحرين للتنمية عن النتائج المبهرة لصندوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ انطلاق عملياته التمويلية في مارس 2026. فقد بلغت قيمة التمويلات المقدمة 6.125 مليون دينار بحريني، تم توزيعها عبر 114 عملية تمويلية استهدفت مؤسسات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة. وتشمل هذه التمويلات تلك المقدمة ضمن برنامج “مساندة”، مما يساهم بفعالية في دعم نمو وتوسع المؤسسات المستفيدة وتعزيز دورها في النشاط الاقتصادي.

تأتي هذه الإنجازات بالتزامن مع مرور عام على إطلاق الصندوق خلال منتدى بوابة الخليج 2025، والذي يمثل ثمرة شراكة وطنية بين بنك البحرين للتنمية، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الوطني، وبنك السلام، وبدعم من صندوق العمل “تمكين”. ويتولى بنك البحرين للتنمية مسؤولية إدارة الصندوق، بهدف رئيسي هو تسهيل وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل اللازم لنموها وتوسعها.

وفي هذا السياق، أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة ورئيس المجلس الاستشاري لصندوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن النتائج المحققة تعكس قوة الشراكة والتكامل بين المؤسسات المالية ضمن إطار “فريق البحرين”. وأشار إلى أهمية البناء على المنجزات الوطنية لتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مسيرة التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن توسيع فرص حصول هذه المؤسسات على التمويل يمثل أولوية لدعم نموها واستدامتها وقدرتها التنافسية. وأضاف أن هذا الدعم يعزز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنويع، ويدعم مرونة الاقتصاد الوطني واستدامته.

وأوضح سعادته أن ما تحقق منذ إطلاق الصندوق يمثل خطوة هامة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية المحفزة للأعمال، ويبرز المقومات الاقتصادية لمملكة البحرين والشراكات الوطنية الفاعلة. وشدد على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتعظيم أثر المبادرات الاقتصادية وفتح آفاق أوسع لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز مكانة المملكة كمركز جاذب للاستثمار ويدعم تطلعاتها نحو اقتصاد متنوع وتنافسي ومستدام.

يحظى الصندوق بدعم وتوجيه من مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الصناعة والتجارة، مما يضمن مواءمة جهوده مع الأولويات الوطنية لدعم نمو هذه المؤسسات وتعزيز مساهمتها في التنمية وخلق فرص العمل وتحفيز الاستثمار.

وعلى صعيد شرائح المؤسسات المستفيدة، شكلت المؤسسات متناهية الصغر نسبة 8%، والمؤسسات الصغيرة 69%، بينما بلغت حصة المؤسسات المتوسطة 23%. أما على مستوى القطاعات الاقتصادية، فقد استحوذ قطاع التجارة على 53% من إجمالي قيمة التمويلات، يليه قطاع الخدمات بنسبة 32%، ثم قطاع التصنيع بنسبة 8%، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية بنسبة 5%، وقطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات بنسبة 2%.

يعكس هذا التنوع في توزيع التمويلات وصولها إلى قطاعات حيوية داعمة للنمو الاقتصادي والتنويع، مما يعزز تنافسية القطاع الخاص ومرونة الاقتصاد الوطني ويسهم في توفير فرص العمل.

وفي إطار التزامه بدعم التنمية المستدامة والشمول الاقتصادي، يواصل الصندوق توجيه جزء من محفظته التمويلية نحو المشاريع ذات الأثر المستدام، بهدف تخصيص ما يصل إلى 10% من استثماراته لتمويل المشاريع الخضراء وتمويلات الاستدامة. وتشكل الأنشطة المرتبطة بالاستدامة والتنمية الاقتصادية الشاملة، بما في ذلك دعم رائدات الأعمال والشباب، نحو 18% من إجمالي محفظة الصندوق.

كما أظهر الصندوق قدرته على الاستجابة لاحتياجات السوق من خلال برنامج “مساندة” الذي نُفذ بالتعاون مع صندوق العمل “تمكين” خلال الفترة من مايو إلى سبتمبر 2026. وشكلت التمويلات المقدمة ضمن هذا البرنامج نحو 14% من إجمالي عدد التمويلات، مما ساهم في دعم سيولة المؤسسات المستفيدة واستمرارية أعمالها.

وفي هذا الصدد، صرح السيد غسان غالب عبدالعال، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك البحرين للتنمية، بأن النتائج المحققة خلال العام الأول للصندوق تعكس نجاح الرؤية الهادفة إلى تعزيز وصول المؤسسات المحلية إلى التمويل وتزويدها بحلول عملية تدعم نموها واستدامتها، مؤكداً الأثر الملموس للصندوق على الشركات المستفيدة والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

ومن جانبها، أوضحت السيدة دلال الغيص، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية، أن المؤشرات المحققة تعكس فاعلية النموذج التشغيلي الذي تم تطويره بالشراكة مع مختلف الأطراف المعنية، ونجاح الجهود في توجيه التمويل إلى المؤسسات المستحقة وتمكينها من الاستفادة من الفرص المتاحة. وأعربت عن شكرها وتقديرها لجميع الشركاء على مساهماتهم القيمة.

يواصل بنك البحرين للتنمية جهوده لدعم تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من النمو والتوسع، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والتنويع الاقتصادي وترسيخ دور القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية بالمملكة.