خطوة جديدة لتعزيز حماية البيئة.. النائب العام يصدر قراراً بإنشاء وحدة متخصصة للجرائم البيئية والصحة العامة

في خطوة تهدف إلى تطوير آليات العمل وتعزيز التخصص في التحقيق، أصدر سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين القرار رقم (52) لسنة 2026 القاضي بإنشاء وحدة الجرائم البيئية والصحة العامة.

وتتولى الوحدة الجديدة التحقيق والتصرف في كافة البلاغات المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في التشريعات الخاصة بالبيئة والصحة العامة في جميع أنحاء المملكة. وتغطي اختصاصاتها الجرائم البيئية، والموارد الطبيعية، والحياة الفطرية، والثروة البحرية، إضافة إلى الشواطئ والسواحل، والمياه الجوفية والسطحية، وشبكات الصرف الصحي، والنظافة العامة.

ويأتي هذا القرار في سياق توجه النيابة العامة نحو ترسيخ التخصص النوعي في التعامل مع القضايا ذات الطبيعة الفنية والقانونية الخاصة، لرفع كفاءة التحقيقات وتعزيز فاعلية إنفاذ القانون. كما تشمل مهام الوحدة متابعة القضايا أمام المحاكم، ودراسة الأحكام بالتنسيق مع نيابة الاستئناف، وإعداد التقارير والإحصائيات الدورية، فضلاً عن رصد أساليب ارتكاب تلك الجرائم واقتراح التدابير اللازمة لتطوير التشريعات.

وفي ذات السياق، تختص الوحدة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير آليات مكافحة هذه الجرائم وجمع الأدلة المرتبطة بها. وقد أصدر النائب العام قراراً يقضي بتعيين رئيس النيابة همام عادل بوصبيع رئيسًا للوحدة، ورئيس النيابة حسن عباس الحداد نائبًا له، وذلك بما يسهم في بناء الخبرات المتخصصة وتعزيز منظومة العمل القضائي في المملكة.