الخطاب الملكي: مرجع وطني يحدد أولويات المرحلة القادمة ويؤكد على تكامل الأدوار

أكد سعادة السيد جمال محمد فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، أن الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي السادس، يمثل مرجعًا وطنيًا شاملاً يرسم أولويات العمل التشريعي والتنفيذي ويستشرف متطلبات المرحلة المقبلة، بما يضمن استمرار مسيرة البناء والتطوير في كافة المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح فخرو أن الخطاب الملكي اكتسب أهمية سياسية ووطنية مضاعفة نظرًا لوقوعه في مرحلة دقيقة واستثنائية، شهدت تعرض مملكة البحرين ودول مجاورة لاعتداءات إيرانية استهدفت منشآتها المدنية والحيوية، مما فرض تحديات على أمن واستقرار المملكة ومصالحها الوطنية. وأشار إلى أن مضامين الخطاب عكست ثبات النهج الدستوري لمملكة البحرين ووضوح الرؤية في إدارة متطلبات المرحلة، وترسيخ استمرارية المسيرة الديمقراطية كركيزة لقوة الوطن وقدرته على مواجهة التحولات وصون مكتسباته.

جاء ذلك خلال ترؤس سعادة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى اجتماع لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، بحضور الدكتور نوفل عبدالسلام غربال، رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس. استعرضت اللجنة المرتكزات الوطنية والرؤى الاستراتيجية التي تضمنها الخطاب، والتوجيهات التي ترسم أولويات العمل الوطني وتحدد مساراته للمرحلة القادمة. كما بحثت اللجنة مرئيات أعضائها بشأن الصياغة الأولية لمشروع الرد، لضمان تعبيره عن عمق المضامين الملكية وأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وترجمة تطلعاتها نحو مسيرة التنمية الوطنية وتعزيز مكتسباتها.

وذكر فخرو أن الخطاب الملكي يبرز أهمية تكامل الأدوار بين السلطات الدستورية، خاصة التشريعية والتنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. ويهدف ذلك إلى تعزيز وحدة الموقف الوطني وتماسك مؤسسات الدولة، وضمان تحويل التوجيهات الملكية إلى سياسات وتشريعات ومبادرات تستجيب لمتطلبات المرحلة، وتحافظ على استقرار الوطن ومكتسباته، وتدفع مسارات التنمية والتطوير وفقًا لتطلعات المواطنين وأولويات المستقبل.

وأوضح فخرو أن لجنة الرد تولي أهمية بالغة للقراءة المتعمقة لمفاصل الخطاب ومضامينه، واستيعاب رؤاه وتوجيهاته وأولوياته. ويهدف ذلك إلى صياغة رد يعبر عن الاستجابة التشريعية لعمق تلك المضامين واتساع أبعادها الوطنية، ويؤسس لمسارات عملية لترجمتها إلى واقع ملموس من خلال الممارسة التشريعية والدبلوماسية البرلمانية. وقد تناول الخطاب قضايا استراتيجية واسعة تتعلق بمستقبل مملكة البحرين، بما في ذلك الجوانب السياسية، والعمل والدفاع والأمن الوطني، والتعليم والثقافة، والتعاون الخليجي والإقليمي والدولي، والبيئة وشؤون الطاقة، والمال والاقتصاد. ويتطلب ذلك قراءة متكاملة لهذه المحاور وربطها بأدوار المؤسسة التشريعية في دعم الأولويات الوطنية وتعزيز كفاءة السياسات العامة.

وأضاف فخرو أن الإشارات في الخطاب إلى الشراكات الاستراتيجية والعلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، تعكس أهمية العمل الدبلوماسي والتنسيق الثنائي والدولي في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات العابرة للحدود. كما يبرز الحضور الفاعل لمملكة البحرين في المحافل الدولية وما حققته من مكتسبات في ترسيخ مبادئ الحوار والتفاهم، ودعم مساعي السلام المستدام.

وأكد أن هذه المرتكزات تضع على عاتق السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولية مواصلة العمل على تطوير المنظومة التشريعية، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وتكامل السياسات والمبادرات الوطنية. ويهدف ذلك إلى دفع مسارات التنمية المستدامة، وترسيخ التنافسية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وضمان توجيه الجهود والإمكانات نحو تنفيذ الأولويات الوطنية وتحقيق نتائج تنعكس بصورة مباشرة على جودة حياة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة.

وتضم لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي السادس: سعادة السيد جمال محمد فخرو (رئيسًا)، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، السيدة إجلال عيسى بوبوشيت، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، السيد حمد مبارك النعيمي، السيد جمعة محمد الكعبي، السيد أحمد سالم العريض، الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، السيد جواد حبيب الخياط، السيد جواد عبدالله حسين، الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، السيد عادل عبدالرحمن العسومي.