لجنة الشورى والخدمة المدنية تناقشان تنظيم التوظيف المؤقت لضمان الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للبحرينيين

بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، مشروع قانون بتعديل المادة (7) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010. يأتي هذا التعديل بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، وذلك بحضور عدد من المسؤولين بجهاز الخدمة المدنية.

وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة مضمون مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم عملية التوظيف المؤقت للبحرينيين في مؤسسات وأجهزة الدولة، ووضع حد لتزايدها، مع تحديد مدتها الزمنية بدقة لتجنب تركها مفتوحة. ويهدف المشروع كذلك إلى الإسهام في تحقيق الاستقرار الوظيفي عبر منح المواطن وظيفة دائمة، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم من خلال تغطيتهم تحت مظلة التأمينات الاجتماعية.

كما تداولت اللجنة مجموعة من الاستفسارات ووجهات النظر المطروحة من قبل أعضائها حول مشروع القانون، والمبادئ والأسس التي بني عليها، والتي تتمثل في تنظيم التوظيف المؤقت عبر تحديد مدة زمنية للعقود المؤقتة، وتحقيق الاستقرار الوظيفي بتوفير وظائف دائمة تضمن حماية البحرينيين من البطالة، بالإضافة إلى توفير الحماية الاجتماعية عبر تغطيتهم تحت مظلة التأمينات الاجتماعية.

وأشادت سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، رئيسة اللجنة، بمستوى التعاون والتجاوب الذي أبدته الحكومة الموقرة، ممثلة في مسؤولي جهاز الخدمة المدنية. وأثنت على حضورهم ومشاركتهم في اجتماع اللجنة، وما قدموه من معلومات وبيانات تفصيلية، وإيضاحات ومرئيات بشأن مختلف الجوانب المرتبطة بمشروع القانون، مدعومة بالأرقام والمؤشرات الواقعية التي تسهم في تكوين صورة متكاملة حول أبعاده وآثاره المتوقعة، وتوفر للجنة قاعدة موضوعية تستند إليها في تقييم أحكامه ودراسة مدى ملاءمتها، وصولًا إلى اتخاذ قرار تشريعي يستند إلى معطيات دقيقة ورؤية واضحة.

وأكدت الزايد حرص اللجنة على إخضاع مشروعات القوانين والموضوعات المحالة إليها لدراسة متأنية ومستفيضة، تستوعب مختلف أبعادها القانونية والتشريعية والعملية. وأضافت أن ذلك يتم بالاستماع لآراء الجهات المعنية والاستئناس بمرئياتها، إيمانًا بأن تطوير المنظومة التشريعية الوطنية يتحقق بصياغة تشريعات نوعية ورصينة، تستجيب للاحتياجات الفعلية، وتستشرف المتغيرات المستقبلية، وتحقق التوازن بين الأهداف المرجوة وإمكانية التطبيق، بما يحد من الحاجة إلى تعديلها المتكرر، ويعزز استقرار البيئة التشريعية وكفاءة الأداء المؤسسي.