قانون السكك الحديدية الجديد: دفعة قوية للاقتصاد البحريني وتعزيز التكامل الإقليمي

أشادت لجنة المرافق العامة والبيئة، برئاسة النائب هشام عبد العزيز العوضي، بالإصدار الملكي للمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2026 بشأن تنظيم السكك الحديدية. وثمنت اللجنة الخطوات الحاسمة التي اتخذتها مملكة البحرين لتفعيل هذا القرار، بما في ذلك موافقة مجلس الوزراء، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على مشروع قانون للتصديق على الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون بمشروع سكة الحديد.

وأكدت اللجنة أن قطاع السكك الحديدية يمثل ركيزة استراتيجية لتنويع الاقتصاد البحريني وتعزيز تكامله الإقليمي، خاصة مع تسارع الخطوات التنفيذية والتشريعية لربط المملكة بالشبكة الخليجية الموحدة المقرر تشغيلها بنهاية عام 2030م. وأشارت اللجنة إلى أن امتداد الشبكة الخليجية الموحدة لأكثر من ألفي كيلومتر، لربط الكويت بمسقط مروراً بالبحرين، سيعزز موقع المملكة كبوابة تجارية ولوجستية أساسية للأسواق الخليجية، بالإضافة إلى دوره في التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات والحفاظ على الاستدامة البيئية.

وخلال اجتماعها، ناقشت اللجنة بحضور وزير المواصلات والاتصالات الدكتور الشيخ عبدﷲ بن أحمد آل خليفة، المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2026، وقررت مواصلة الدراسة والبحث بشأنه. كما ناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الطيران المدني، وقررت مزيداً من البحث والنقاش حوله.

وتتكون لجنة المرافق العامة والبيئة في دور الانعقاد الحالي من: النائب هشام عبد العزيز العوضي (رئيساً)، النائبة حنان محمد فردان (نائباً للرئيس)، النائب خالد صالح بو عنق، النائب بدر صالح التميمي، النائب محمد موسى محمد، النائبة مريم حسن الصائغ، والنائب حمد فاروق الدوي.