مجلس الشورى يناقش إلزام الشركات الكبرى بتدريب الخريجين الجامعيين لتعزيز التوظيف

عقدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى اجتماعاً برئاسة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، لمناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى إلزام أصحاب الأعمال الكبيرة بالمساهمة في تدريب الخريجين الجامعيين داخل منشآتهم. يأتي هذا المشروع، الذي يستند إلى اقتراح بقانون من مجلس الشورى، لتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى جعل المواطن البحريني الخيار الأول في سوق العمل، وذلك عبر تزويد الخريجين بالخبرات اللازمة للحصول على وظائف مناسبة والمساهمة في الحد من البطالة.

وقد استعرضت اللجنة الأسس والمبادئ التي يقوم عليها مشروع القانون، مؤكدةً توافقها مع دستور مملكة البحرين، لا سيما مبادئ تكافؤ الفرص وتفعيل الدور الاجتماعي لرأس المال. كما يهدف المشروع إلى رفع وعي الخريجين بأهمية العمل في القطاع الخاص.

بالإضافة إلى ذلك، بحثت اللجنة قرارات مجلس النواب المتعلقة بتعديلات على قوانين التقاعد والتأمينات الاجتماعية. شملت هذه التعديلات زيادة منحة الزواج للمستحقين في قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (القانون رقم 17 لسنة 2007)، لتصبح معادلة لـ 24 معاشاً بحد أدنى 1000 دينار بحريني. كما تم بحث تعديلات مماثلة على قانون التقاعد العسكري (المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976) وقانون التأمين الاجتماعي (المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976)، لزيادة منحة الزواج للمستحقين إلى ما يعادل 24 شهراً بحد أدنى 1000 دينار في القانون العسكري، وإلى 24 مرة قيمة المعاش بحد أدنى 1000 دينار في قانون التأمين الاجتماعي.