ممتلكات وبنفت تتعاونان لتعزيز الابتكار في التكنولوجيا المالية واستكشاف فرص نمو عالمية

أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة ("ممتلكات")، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، وشركة بنفت، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمات المعاملات الإلكترونية في مملكة البحرين، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي. تهدف هذه الاتفاقية إلى استكشاف فرص جديدة للنمو والاستثمار في قطاعات متعددة تشمل المدفوعات والتقنيات المالية، والمحافظ الإلكترونية، ومنصات الدفع الموحدة، والحلول والمنصات التقنية المخصصة للمؤسسات، وخدمات البيانات الذكية والابتكار المالي. كما تسعى الاتفاقية إلى تطوير مبادرات مبتكرة للاستفادة من الفرص الواعدة على المستويين المحلي والدولي.

بموجب الاتفاقية، ستعمل المؤسستان على تقييم الفرص التي من شأنها تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، والمساهمة في تطوير منظومة الخدمات المالية في مملكة البحرين وخارجها. كما ستستكشف الشراكة فرصاً استثمارية مختارة في الأسواق الدولية، من خلال هياكل استثمارية مناسبة وشراكات وتحالفات استراتيجية.

وفي هذا السياق، صرح سعادة الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات، قائلاً: "تعد التكنولوجيا المالية من القطاعات الواعدة في ظل ما تشهده من تطورات متسارعة، حيث نحرص في ممتلكات على السعي للاستثمار في القطاعات الواعدة عبر بناء شراكات استراتيجية تسهم في استكشاف فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية وإمكانات نمو مستدامة على المدى الطويل. تأتي شراكتنا مع «بنفت» امتداداً لهذا النهج، إذ تجمع بين خبراتها المتخصصة في قطاع المدفوعات والبيانات وخبرات «ممتلكات» الاستثمارية، بما يتيح استكشاف مجالات جديدة لخلق قيمة مستدامة، ودراسة مبادرات مبتكرة قابلة للنمو والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية."

من جانبه، صرّح السيد عبدالواحد الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة بنفت: "نعتز بالتعاون مع ممتلكات بما تمتلكه من خبرة واسعة وسجل حافل في تنمية وتطوير الأعمال، حيث تتيح هذه الشراكة دمج قدرات ممتلكات في تقييم وتطوير الفرص الاستثمارية مع خبرات بنفت المتخصصة باحتياجات السوق والمدفوعات الرقمية والبيانات الذكية، لتقديم خدمات رقمية مبتكرة تستجيب لتطور تقنيات الدفع ومتطلبات الأفراد والشركات. ونتطلع إلى أن تسهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانة البحرين كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية، وتعزيز تنافسية المملكة وحضورها العالمي."

ومن المقرر أن يبدأ الجانبان بتقييم الفرص والمبادرات المقترحة ودراسة جدواها التجارية والاستثمارية، تمهيدًا لتحديد المشاريع المناسبة وآليات تنفيذها وفقًا للمتطلبات التنظيمية والموافقات الرسمية، بما يتماشى مع جهود ممتلكات المتواصلة لبناء شراكات استراتيجية تسهم في استكشاف فرص استثمارية واعدة، ودعم الابتكار والنمو المستدام، وتعزيز تنافسية مملكة البحرين في القطاعات ذات الأولوية.