نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً هاماً لمناقشة المشاريع التنموية والبنية التحتية وتطوير الخدمات الحكومية

ترأس معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع (321) للجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية. في مستهل الاجتماع، نوهت اللجنة بتفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بلقاء الفائزين بمسابقة الابتكار في حلول الري، وما يعكسه ذلك من حرص سموه على تشجيع الأفكار الإبداعية التي تسهم في الاستفادة من الفائض من المياه المعالجة، وتعزيز كفاءة استخدامها في الزراعة والتشجير، راجية التوفيق والسداد لوزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة الأشغال في تنظيم النسخة الثانية من المسابقة.

وأشادت اللجنة بتسجيل مبنى باب البحرين ومبنى بلدية المنامة في سجل التراث المعماري والعمراني التابع لمرصد التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية، المنبثق عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، والذي تم الإعلان عنه خلال أعمال الدورة (11) لمرصد التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية التي عقدت في مقر الجامعة العربية بجمهورية مصر العربية الشقيقة. وأعربت اللجنة عن تقديرها لما تضطلع به وزارة الأشغال من جهود حثيثة في سبيل تعزيز كفاءة شبكة الطرق، مثنية في هذا الصدد على إنجاز الوزارة لأعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير شارع (96) بالمحافظة الجنوبية. وأكدت اللجنة أهمية المبادرة التي أعلنها بنك الإسكان بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية، بطرح 140 فرصة استثمارية لتطوير العقارات التراثية في 6 فرجان كجزء من المرحلة الأولى لمشروع تطوير مدينة المحرق، مما يتيح للمستثمرين المشاركة الفاعلة في إحياء تلك المناطق وإعادة توظيف مبانيها في أنشطة ثقافية وسياحية وتجارية تتوافق مع هويتها العمرانية. ورحبت اللجنة بإطلاق وزارة شؤون البلديات والزراعة والمجلس الأعلى للبيئة حزمة من الخدمات الحكومية الرقمية المطورة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بكفاءة ويسر.

عقب ذلك، بحثت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، حيث اطلعت على تقرير مقدم من الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية بشأن جهودها في التعامل مع الحوادث المرتبطة بأنظمة الغاز في المباني، متضمناً استعراض خطة العمل الرامية إلى رفع مستوى اشتراطات السلامة لتمديدات الغاز في المنشآت، بما يسهم في تعزيز التدابير الوقائية وتوفير بيئة آمنة للجميع. وتابعت اللجنة مرئيات وملاحظات الجهات الحكومية ذات العلاقة حول مقترحات تعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، مؤكدة أهمية المبادئ التي يرتكز عليها مشروع التعديل، والمتمثلة في حماية أموال المشترين، وتوفير مرونة أكبر في إجراءات الترخيص، بما يسهم في تعزيز تنافسية وجاذبية القطاع العقاري. وفي هذا الصدد، كلفت اللجنة مؤسسة التنظيم العقاري بمواصلة ضبط وصياغة مشروع تعديل القانون بعد استكمال تلقي مرئيات الجهات المعنية، بما في ذلك ممثلو القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة، لضمان خروج التعديلات بصيغة متكاملة.

وفي إطار متابعتها لمشروع تطوير شارع الملك فيصل، فقد استعرضت اللجنة ما انتهت إليه وزارة الأشغال من تقييم فني للبدائل الهندسية والمرورية المقترحة، وكلفت اللجنة الوزارة بالتنسيق مع شركة مرفأ البحرين المالي لتنفيذ أعمال تطوير شبكة الطرق الداخلية للمرفأ، مع مراعاة مزامنة أعمال التنفيذ مع مشروع تطوير شارع الملك فيصل. وتدارست اللجنة تقريراً مقدماً من وزارة الأشغال حول المراجعة الفنية لأبرز الممارسات والتجارب الرائدة في مشاريع تبريد المدن، وبحث سبل الاستفادة منها محلياً، وذلك بهدف خفض درجات حرارة الأسطح في الأماكن العامة، وتقليل استهلاك الطاقة، وتعزيز الاستدامة البيئية، وكلفت اللجنة وزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة الأشغال بالتنسيق المشترك للاطلاع على مخرجات الدراسات والتجارب الخليجية الناجحة، واستعراض التوصيات الفنية بشأن إمكانية تطبيقها في مملكة البحرين خلال اجتماع لاحق للجنة. كما ناقشت اللجنة مقترح وزارة الأشغال بشأن إشراك القطاع الخاص في عمليات إصلاح الأضرار الواقعة على الحواجز المرورية في الشوارع الرئيسية، بما يضمن كفاءة إنجاز أعمال الصيانة، والحفاظ على الممتلكات العامة، وتأمين أعلى مستويات السلامة المرورية لمستخدمي شبكة الطرق.

ووافقت اللجنة على مقترح هيئة التخطيط والتطوير العمراني لمعالجة أوضاع الفلل القائمة في مناطق العمارات متعددة الاستخدامات، وذلك بالسماح بترخيص طلبات الترميم والإضافات لتلك العقارات الواقعة ضمن هذا التصنيف، وكلفت اللجنة الهيئة بتضمين هذه التوصيات في مشروع تعديل قرار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين. وفي ختام الاجتماع، استعرضت اللجنة جملة من التقارير الدورية بشأن: مستجدات خطة التشجير، حيث أظهر التقرير إنجاز ما نسبته 94% حتى أكتوبر 2026 من إجمالي العدد المستهدف للعام الجاري. وإحصائيات نظام إصدار رخص البناء (بنايات) للفترة من يناير إلى أكتوبر 2026، حيث اطمأنت اللجنة إلى أن إصدار الرخص يتم بمتوسط (2) يوم عمل. وإجراءات الحوكمة الخاصة بإدارة الاستملاك والتعويض بوزارة شؤون البلديات والزراعة، حيث تأكدت اللجنة من أن الإجراءات تتم ضمن متوسط المدد الزمنية المحددة. ومؤشرات أداء إنهاء المعاملات المساحية في جهاز المساحة والتسجيل العقاري خلال شهر أكتوبر المنصرم، والتي بينت إنجاز المعاملات بالشراكة مع القطاع الخاص بمتوسط 10 أيام عمل. ومؤشرات أداء اتفاقية مستوى الخدمة في هيئة التخطيط والتطوير العمراني، والتي أظهرت التزام الجهات الحكومية بالرد على الاستشارات التخطيطية ضمن المتوسط السنوي البالغ خمسة أيام عمل. والوضع التشغيلي لقطاعي الكهرباء والماء، بما في ذلك جاهزية الشبكات الوطنية ومحطات الإنتاج، إلى جانب المؤشرات العامة للمخزون المائي ومعدلات التوزيع. وتحليل الملاحظات الواردة إلى الجهات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) خلال شهر أكتوبر المنصرم، والمتعلقة بقطاعات البنية التحتية.