واشنطن تفكك شبكة دولية سرية لإيران تسعى لامتلاك صواريخ الدفاع الجوي

كشفت وزارة الخارجية الأميركية عن فرض عقوبات جديدة تستهدف شخصين وكياناً واحداً في كل من بيلاروسيا وروسيا ونيجيريا، وذلك لدورهم في جهود إيرانية لشراء أنظمة دفاع جوي محمولة على الكتف. وتعد هذه الخطوة أحدث إجراء أميركي يهدف إلى تعطيل شبكات التوريد العسكري لطهران.

ووفقاً لبيان صادر عن الخارجية الأميركية، فإن العقوبات تستهدف فردين مقيمين في بيلاروسيا وروسيا، بالإضافة إلى كيان يتخذ من نيجيريا مقراً له، بسبب تورطهم في محاولات شراء منظومات دفاع جوي محمولة من طراز "مانبادز" لصالح إيران. وتندرج هذه الإجراءات ضمن حملة "المنبوذ الاقتصادي" التي تسعى إلى إعاقة شبكات المشتريات العسكرية الإيرانية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالحصول على صواريخ أرض جو محمولة.

وأوضحت الوزارة أن هذه العقوبات تأتي استكمالاً لإجراءات سابقة اتخذتها واشنطن في 8 مايو و10 يونيو و15 يوليو 2026، بهدف زيادة صعوبة حصول إيران على الأسلحة ورفع تكلفتها. وتؤكد هذه الإجراءات على تعزيز القيود التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران، والتي أعيد تفعيلها في سبتمبر 2025.

من جانبها، اعتبرت الخارجية الأميركية أن سعي طهران لامتلاك هذه المنظومات يمثل تهديداً للأمن القومي الأميركي، مؤكدة التزامها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاسبة كل من يدعم برامج التسلح الإيرانية. وأضافت أن واشنطن ستواصل العمل مع شركائها لتطبيق العقوبات الأممية المفروضة ومنع وصول الأسلحة التي تشكل خطراً على القوات الأميركية والأمن الإقليمي. وحذرت الوزارة من أن أي جهة تساعد إيران في تعزيز ترسانتها العسكرية ستواجه إجراءات مساءلة صارمة.

تأتي هذه العقوبات المتتالية على شبكات التسلح الإيراني في سياق سياسة الضغط التي تتبعها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد إيران، والتي تشمل استهداف شبكات شراء المعدات العسكرية والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، بالإضافة إلى القيود المالية المفروضة على طهران. وتكتسب منظومات الدفاع الجوي المحمولة أهمية استراتيجية لقدرتها على استهداف الطائرات والمروحيات على ارتفاعات منخفضة، مما يجعل محاولات الحصول عليها محل اهتمام الأجهزة الأمنية والعسكرية الأميركية.

وكانت العقوبات الدولية على إيران قد أعيد فرضها في 27 سبتمبر 2025، بعد تفعيل آلية "الزناد" من قبل فرنسا وبريطانيا وألمانيا، استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2231، وذلك على خلفية اتهام طهران بعدم الالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. وشملت الإجراءات المعاد فرضها قيوداً على نقل الأسلحة والأنشطة المتعلقة بالصواريخ، بالإضافة إلى تجميد أصول أفراد وكيانات مدرجة على قوائم العقوبات.

في المقابل، رفضت إيران، بدعم من روسيا والصين، شرعية إعادة فرض العقوبات، معتبرة أن الإجراءات المتخذة بموجب آلية "الزناد" تفتقر إلى الأساس القانوني. وفي أكتوبر 2026، استخدمت روسيا والصين حق النقض ضد مشروع قرار أميركي يهدف إلى تمديد ولاية فريق خبراء تابع للأمم المتحدة معني بمراقبة تنفيذ العقوبات على إيران، مما زاد من حدة الخلاف حول آليات الرقابة على تطبيق القيود الدولية.