السجن والغرامة وإغلاق ملحمة بسبب تداول مواد غذائية فاسدة ومخالفات صحية جسيمة

أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية السادسة حكمًا بإدانة متهم بتداول مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى مخالفة الاشتراطات الصحية. وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة أشهر مع النفاذ، وتغريمه مبلغ 1500 دينار، وإغلاق المنشأة التجارية لمدة ستة أشهر. كما سيتم نشر ملخص الحكم في صحيفتين يوميتين محليتين على نفقة المحكوم عليه.

تعود تفاصيل القضية إلى تلقي الجهات المختصة بلاغًا من مستهلكة أفادت فيه بشرائها لحومًا ودواجن من إحدى المنشآت التجارية، ولاحظت انبعاث روائح كريهة منها واكتشاف انتهاء صلاحية بعض المنتجات. وعلى إثر ذلك، أجرت الجهات الرقابية تفتيشًا على المنشأة، حيث أسفر عن ضبط كميات من اللحوم والدواجن والمواد الغذائية منتهية الصلاحية، وأخرى لا تحمل بيانات الإنتاج وانتهاء الصلاحية. كما تم رصد حشرات وقوارض ومخلفات داخل المنشأة، وعدم الالتزام باشتراطات النظافة والصيانة.

باشرت النيابة العامة التحقيقات، واستمعت إلى أقوال المبلّغة ومأموري الضبط، واستجوبت المتهم، وأمرت بحبسه احتياطيًا وإغلاق المحل التجاري والتحفظ عليه. وعقب استكمال التحقيقات، أحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.

وأكد رئيس وحدة الجرائم البيئية والصحة العامة اهتمام النيابة بالجرائم الماسة بالصحة العامة وسلامة الغذاء، مشددًا على مواصلة التنسيق مع الجهات الرقابية وسرعة التحقيق واتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية المستهلكين.