غرفة البحرين تعزز الوعي القانوني للتجار عبر ندوة حول إدارة وتسوية المنازعات التجارية

نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين، بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية، الندوة الثالثة ضمن برنامجها التوعوي الهادف إلى حماية المشاريع التجارية وتعريف التجار بحقوقهم. حملت الندوة عنوان "إدارة المنازعات التجارية وتسويتها: أفضل السبل وأبرز التحديات في بيئة الأعمال"، وتأتي في إطار الجهود المبذولة لرفع مستوى الثقافة القانونية لدى رواد الأعمال وأصحاب المشاريع، وتعريفهم بالآليات القانونية المتاحة لتسوية النزاعات التجارية، بما يساهم في حماية مصالحهم وتعزيز استقرار أعمالهم واستدامتها.

ركزت الندوة على أبرز التحديات التي تواجه إدارة المنازعات التجارية وسبل تسويتها، مع استعراض الخيارات القانونية المتاحة لأصحاب الأعمال لمعالجة الخلافات التجارية. وتم التأكيد على أهمية اختيار الوسائل المناسبة لتسوية النزاعات بناءً على طبيعتها وظروفها، بهدف الحد من تداعياتها المالية والإدارية، والحفاظ على استمرارية العلاقات التجارية، وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال.

شارك في الندوة المحامي راشد عبدالرحمن، المحامي والمستشار القانوني والمحكّم الدولي، والمحامية نور الريس، الشريك ورئيس قسم التقاضي في شركة التميمي ومشاركوه. وأدارت الجلسة النقاشية المحامية سارة عتيق، المستشارة القانونية، حيث تطرقت إلى الجوانب القانونية والعملية المتعلقة بالمنازعات التجارية، وأهمية التعرف على الوسائل والإجراءات المناسبة لإدارتها وتسويتها، بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق والمصالح التجارية.

وأكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن تعزيز الوعي القانوني لدى التجار ورواد الأعمال يُعد ركيزة أساسية لحماية المشاريع التجارية وضمان استقرارها. وأشارت إلى أن المنازعات التجارية تمثل تحديًا قد تواجهه المؤسسات بمختلف أحجامها، مما يستدعي الإلمام بالحقوق والالتزامات القانونية، والتعرف على آليات معالجة الخلافات بفعالية للحد من تأثيرها على سير الأعمال.

يأتي برنامج "احمِ مشروعك واعرف حقك كتاجر" في إطار حرص الغرفة على تقديم مبادرات توعوية لتمكين القطاع الخاص، عبر ربط المعرفة القانونية بالتطبيقات العملية والتجارب الواقعية، وإتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال للاستفادة من خبرات المختصين في المجالات القانونية والتجارية، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات سليمة وتجنب المخاطر المحتملة وتعزيز قدرتهم على حماية مشاريعهم وتطويرها.

يُنفذ البرنامج ثمرةً للتعاون بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، بهدف نشر الثقافة القانونية في أوساط مجتمع الأعمال، وتعزيز معرفة التجار ورواد الأعمال بالتشريعات والإجراءات المنظمة للأنشطة التجارية، وتزويدهم بالمعارف الأساسية لحماية حقوقهم والوفاء بالتزاماتهم. ويشمل البرنامج سلسلة من الندوات الحضورية والإلكترونية لتوسيع نطاق الاستفادة والوصول إلى شريحة أكبر من التجار ورواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز الوعي القانوني ويرسخ بيئة أعمال أكثر استقرارًا واستدامة.