الحكومة تنجز 194 خدمة إلكترونية في 22 جهة لتعزيز الكفاءة ورفع جودة الخدمات

في إطار سعي الحكومة المتواصل نحو تطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم بنجاح تطوير 194 خدمة ضمن 22 جهة حكومية خلال الفترة الممتدة من 15 يناير إلى 5 نوفمبر 2026. تأتي هذه الخطوة ضمن خطط طموحة لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الأداء المؤسسي.

وشملت أبرز الخدمات التي خضعت للتطوير رقمنة خدمة شهادة بطاقة البصمة بوزارة الداخلية، حيث أصبحت متاحة إلكترونيًا مع تقليص مدة إنجازها من 5 إلى 3 أيام عمل. كما تم أتمتة خدمتين بالمجلس الأعلى للبيئة: خدمة تجديد ترخيص إعادة استصلاح وسائط التبريد، وخدمة تجديد ترخيص إعادة تعبئة حاويات وسائط التبريد، مع إتاحة التجديد الإلكتروني وإصدار التراخيص تلقائيًا.

بالإضافة إلى ذلك، شملت التحسينات تطوير خدمة إشعارات المخالفات البلدية بوزارة شؤون البلديات والزراعة، مما يتيح الاستعلام إلكترونيًا عن تفاصيل المخالفات. وفي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، تم أتمتة خدمة دعم ذوي المتوفى لتسهيل صرف المستحقات التأمينية تلقائيًا دون الحاجة لمستندات، مما يقلل المدة من 8 أيام عمل إلى وقت فوري، وذلك بهدف تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءاتها.

وقد أسهمت هذه التطويرات في تحسين الخدمات بشكل ملحوظ، حيث تم تقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة لا تقل عن 25%، وتقليص خطوات التقديم إلى 4 خطوات كحد أقصى. كما تم تحقيق تحول إلكتروني كامل بنسبة 100% للخدمات، مع تحسين واجهة المستخدم وتجربته وتبسيط الإجراءات. وتم تقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50%، والموافقات اللازمة بنسبة 25%، مع تحويل استمارات التقديم إلى صيغة إلكترونية وتقليل عدد الصفحات المطلوبة للوصول إلى الخدمة بنسبة 50%، بالإضافة إلى توحيد معلومات الخدمات عبر جميع القنوات.