لبنان في قبضة محتال: استغلال صفة محامٍ لابتزاز السياسيين والضحايا

قبل نحو أسبوعين، ألقت القوى الأمنية في لبنان القبض على المدعو إيلي صليبا (مواليد 1994) إثر ورود معلومات للقضاء اللبناني تفيد باستغلاله أسماء قضاة وانتحال صفتهم لإقناع ضحاياه بقدرته على التأثير في القرارات القضائية. وُجّهت لصليبا عدة تهم تشمل النصب والاحتيال وانتحال صفة محامٍ، بالإضافة إلى إيهام الموقوفين وعائلاتهم بقدرته على التدخل في قضاياهم وتسهيل محاكماتهم مقابل مبالغ مالية. وقد ادّعى صليبا رئاسة تنظيم "حركة شباب لبنان" ورئاسة "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" بهدف التقرب من سياسيين نافذين، ونجح بالفعل في نسج علاقات مع عدد من السياسيين ورجال الدين. كما كان يخطط للترشح للانتخابات النيابية في العاصمة بيروت. وقد انتشرت صور له خلال لقاءات رسمية مع مسؤولين في الدولة، بما في ذلك لقاء مع رئيس الجمهورية جوزيف عون. وفي يوم الخميس الماضي، عمّمت القوى الأمنية صورة صليبا داعيةً كل من وقع ضحية له إلى التواصل معها.

بدأت خيوط القضية تتكشف بعد أن أبلغ أحد قضاة التحقيق أن صليبا كان يدّعي في جلساته الخاصة معرفته به، مستغلاً اسمه لإيهام المتعاملين معه بقدرته على التأثير في قرارات هذا القاضي، رغم عدم وجود أي معرفة شخصية بينهما. من جانبه، أكد نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس للعربية.نت/الحدث.نت أن النقابة لا تمانع في منح الأذونات المطلوبة للقضاء لملاحقة المحامين المتورطين في قضية إيلي صليبا بعد ثبوت التهم الموجهة إليهم. وأشار إلى أنه عند ثبوت التهم على صليبا، خاصة انتحاله صفة محامٍ، ستتدخل النقابة وتدّعي عليه، مؤكداً عدم استباق التحقيقات. وأوضح أن النقابة تعمل بالتعاون مع القضاء على مكافحة ظاهرة السماسرة ومنتحلي الصفة، مشدداً على أن النقابة قدمت إخباراً للنيابة العامة عن سماسرة داخل أروقة القضاء ينتحلون الصفات، وقد تم إيقاف بعضهم بعد ثبوت التهم عليهم.

من جهتها، صرحت الصحافية الاستقصائية محاسن مرسل للعربية.نت /الحدث.نت بأن إيلي صليبا كان يبتز ضحاياه من الأفراد العاديين وضباط الأمن، كما كان يحث المتعاملين معه على التهرب الضريبي وتسجيل شركاتهم في ما يُعرف بـ "الجنّات الضريبية". وأشارت إلى أن مذكرات توقيف ستصدر قريباً عن القضاء اللبناني بحق أشخاص متورطين في قضيته، منهم نجل أحد رجال الدين. وأوضحت مرسل أن كل ما كان يقوم به صليبا كان يتم عبر المحامين المتدرجين في مكتب المحاماة الخاص به، وأن ما أثير حول قضيته هو جزء بسيط مما ارتكبه. وأثنت على حزم القضاء اللبناني في التعامل مع ملف صليبا، مشيرة إلى أنه لولا ذلك لكان خارج السجن مستفيداً من شبكة علاقاته. واعتبرت مرسل أن هذه القضية قد تخفي وراءها غسيل أموال، مما يشكل خطورة في ظل تهديد لبنان بالوقوع على القائمة الرمادية بسبب اقتصاد النقد الذي يُعد أساساً لجرائم تبييض الأموال.