الحكومة تدرس رفع نسبة "البحرنة" إلى 70% في الوظائف المطلوبة للمواطنين

أكدت الحكومة التزامها الراسخ بتكريس كافة الجهود لضمان وحماية الحق في العمل، والسعي لتوفير الفرص الوظيفية المناسبة للمواطنين بما يضمن لهم حياة كريمة ولائقة، وذلك وفقًا لما ينص عليه الدستور والقانون. وتعمل الحكومة بجد لضمان الحماية المستمرة لهذا الحق الأصيل، خاصة في ظل التحديات والتقلبات التي تشهدها الأسواق الاقتصادية محليًا وعالميًا، والتي قد تؤثر على توافر الفرص الوظيفية.

وفي ردها على الاقتراح برغبة المتعلق بزيادة رسوم تصاريح العمالة الأجنبية في المهن التي يزداد إقبال المواطنين عليها، بهدف رفع نسبة "البحرنة" فيها إلى 70% على الأقل، أشارت الحكومة إلى أن أسواق العمل تتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية التي تجعل بعض القطاعات مزدهرة في فترات معينة وتتراجع في فترات أخرى، تبعًا للمتغيرات المالية والصناعية والتطورات التكنولوجية المتسارعة.

وشددت الحكومة على أن توفير فرص العمل للمواطنين يمثل أولوية قصوى، وهو ما تم التأكيد عليه في برنامج الحكومة (2023 - 2026)، والخطة الوطنية لسوق العمل (2023 - 2026)، وخطة التعافي الاقتصادي. تهدف هذه الخطط إلى تعزيز أفضلية المواطن البحريني في سوق العمل، وخلق فرص عمل واعدة، وتوفير وظائف ذات أجور مجزية، وذلك بهدف رفع المستوى المعيشي للمواطن وتنمية قدراته من خلال برامج ومبادرات ودورات تدريبية ترفع من مستواه الوظيفي وتجعله الخيار الأمثل للتوظيف.

وحرصًا على النتائج الإيجابية المحققة في تعزيز أفضلية المواطن البحريني، وافقت الحكومة على أهداف الاقتراح برغبة فيما يخص زيادة رسوم إصدار تصاريح العمل للعمالة الأجنبية، وفقًا للقانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.

أما بالنسبة لحصر زيادة الرسوم في المهن التي يزداد إقبال المواطنين عليها ورفع نسبة "البحرنة" فيها إلى 70%، فقد أوضحت الحكومة أن هذا الشق من الاقتراح يتطلب دراسة معمقة لتأثيره على سوق العمل، والعوامل الجاذبة للعاملين في مهن معينة، والظروف المؤثرة على حجم الإقبال على هذه المهن، والتي تختلف باختلاف الفترات الزمنية. وبعد إجراء هذه الدراسة، سيتم النظر في مدى ملاءمة الاقتراح.

وأكدت الحكومة استمرارها في إجراء الدراسات والمراجعات الدورية لسوق العمل والعوامل المؤثرة فيه، بهدف تطوير خططها لضمان تمتع المواطن البحريني بالأولوية والأفضلية في سوق العمل دائمًا، رغم المتغيرات الاقتصادية.