الحكومة تؤكد كفاية 24 صالة مناسبات بالعاصمة والمحرق وتدحض الحاجة لمرافق إضافية

أكدت الحكومة أن صالات المناسبات المتواجدة حاليًا في محافظتي العاصمة والمحرق كافية لتلبية احتياجات الأهالي لإقامة حفلات الزواج والتجمعات العائلية، مشيرة إلى وجود 24 صالة تخدم الدائرة السابعة بمحافظة العاصمة والدائرة الثالثة بمحافظة المحرق والمناطق المجاورة لهما. هذا التأكيد يأتي استجابة للمقترحات النيابية التي دعت لإنشاء مرافق إضافية، حيث أوضحت الحكومة في ردودها على اقتراحين برغبة أن الدائرة السابعة بالعاصمة تخدمها 11 صالة، بينما تتوافر 13 صالة في الدائرة الثالثة بالمحرق والمناطق المحيطة بها. وأكدت الحكومة أن الاستفادة المثلى من المرافق القائمة يساهم في تلبية احتياجات المواطنين ويجنب المال العام تكاليف إنشاء صالات جديدة.

وفيما يتعلق بمقترح إنشاء صالة للمناسبات داخل حديقة المحرق الكبرى، أوضحت الحكومة أن الدائرة الثالثة بمحافظة المحرق تضم 5 صالات، بالإضافة إلى 8 صالات قريبة من حدود الدائرة يمكن للأهالي الاستفادة منها. وأشارت إلى أن الاشتراطات التخطيطية المعتمدة لا تسمح بإنشاء صالات للمناسبات داخل الحدائق العامة، حيث يخصص القرار رقم (93) لسنة 2023 المناطق الترفيهية (REC) للحدائق والساحات العامة والممرات والملاعب والمحال التجارية المساندة، بينما يقتصر إنشاء صالات المناسبات على الأراضي المصنفة للخدمات الاجتماعية (CSC). ولفتت الحكومة إلى أن إقامة صالات داخل الحدائق قد يقلل المساحات المخصصة للأنشطة الترفيهية ويسبب إشكالات في استخدامات الأراضي وإدارة المرافق العامة، مؤكدة أهمية الحفاظ على الحدائق لأغراضها الأصلية.

وفي محافظة العاصمة، تضم الدائرة السابعة صالة يعقوب خليل للمناسبات وقاعة قصر المرجان، بالإضافة إلى 9 صالات في المناطق المجاورة تشمل صالات سبيكة الأنصاري، وعمار بن ياسر، ويعقوب عبدالملك، وعائشة أحمد المؤيد. وأكدت الحكومة أن هذه الصالات تلبي الغاية من الاقتراح النيابي بإنشاء صالة جديدة، حيث تتيح المرافق القائمة للأهالي إقامة مناسباتهم.

وبينت الحكومة أن صالات المناسبات في مختلف محافظات المملكة أُنشئت بمبادرات من القطاع الخاص، أو بتمويل من تبرعات الأهالي والمحسنين، فيما أُقيم بعضها ضمن مرافق المساجد. وأعربت عن استعدادها لمساندة الراغبين في إنشاء صالات جديدة من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية والتنظيمية وتقديم المشورة الفنية والمساعدة في استيفاء الاشتراطات القانونية.

وشددت الحكومة على أن الاستفادة من الصالات القائمة في محافظتي العاصمة والمحرق تسهم في تلبية احتياجات الأهالي، مع المحافظة على المال العام والالتزام بالاشتراطات التخطيطية المنظمة لاستخدامات الأراضي والمرافق العامة.