الحكومة تؤكد توسيع خدمات لغة الإشارة وتكشف عن استفادة 22 طالبًا من ذوي الإعاقة السمعية من الدمج المدرسي

أكدت الحكومة أن الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة السمعية تسهم في تحقيق أهداف الاقتراح النيابي بإنشاء مركز اتصال رقمي للترجمة بلغة الإشارة، مشيرة إلى استمرار العمل على توسيع نطاق هذه الخدمات وزيادة أعداد المترجمين المؤهلين، مما يسهل تواصل الصم وضعاف السمع مع مختلف الجهات الحكومية. وفي ردها على الاقتراح برغبة، أوضحت الحكومة أن الجهات الحكومية تقدم خدمات الترجمة الفورية عبر الاتصال المرئي، بالإضافة إلى تطبيقات رقمية تتيح للصم وضعاف السمع إنجاز معاملاتهم والتواصل مع الجهات المختصة دون الحاجة لمركز مستقل. وتدير هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية المنصة الوطنية للترجمة الفورية بلغة الإشارة، وتعمل على توسيع خدماتها وضمان توافرها على مدار الساعة. كما يتم تقديم خدمات الترجمة الإشارية المرئية داخل المؤسسات الحكومية بالتعاون مع جمعية الصم البحرينية، وإبرام اتفاقية مع شركة “إيفنتا” لتوسيع استخدام تطبيق «نسمعكم» في مختلف القطاعات. وتواصل الحكومة تدريب موظفي الجهات الحكومية على أساسيات لغة الإشارة، وتعمل على إعداد مترجمين معتمدين ومنحهم تراخيص مزاولة المهنة. وفي حالات الطوارئ، توفر وزارة الداخلية خدمة التواصل المرئي على مدار 24 ساعة عبر غرفة الطوارئ والعمليات الرئيسة، لتمكين ذوي الإعاقة السمعية من الإبلاغ عن الحوادث وطلب المساعدة. وتتيح بوابة الحكومة الإلكترونية الاستفادة من خدمات مركز اتصال الخدمات الحكومية، حيث يقدم متخصصون في لغة الإشارة المساعدة عبر الاتصال المرئي للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية أو صعوبات النطق. وفي الجانب التعليمي، استفاد 22 طالبًا وطالبة من ذوي الإعاقة السمعية من برنامج الدمج المدرسي، وانتقلوا للدراسة في جامعة البحرين بعد اجتياز المرحلة الثانوية بنجاح. يتيح البرنامج لطلبة مركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل الانتقال إلى المدارس الحكومية في المرحلة الثانوية بعد إتمام المرحلتين الابتدائية والإعدادية. وتوفر وزارة التربية والتعليم معلمين متخصصين في ترجمة الدروس إلى لغة الإشارة، وأجهزة تعليمية ووسائل مساندة لمساعدة الطلبة. وتشمل التسهيلات تحويل مواد الاستماع إلى نصوص مكتوبة، وتعديل متطلبات المناهج والامتحانات، وتخصيص لجان للطلبة ذوي الإعاقة السمعية، وتوفير برامج النطق واللغة. وأصدرت الوزارة قاموسًا للغة الإشارة البحرينية، ونفذت دورات تدريبية للمعلمين والمشرفين، وبرامج توعوية للطلبة والكوادر التعليمية والإدارية. وعلى صعيد التعليم العالي، يلزم القرار رقم 206 لسنة 2023 الجامعات والكليات بتوفير التجهيزات والتسهيلات اللازمة للطلبة ذوي الإعاقة، ويشترط حصول مترجمي لغة الإشارة على مؤهلات أكاديمية وشهادات مهنية معتمدة، مع توفير الوسائل التقنية لترجمة المحاضرات.