البحرين تتبنى الإشعارات القضائية عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني لتعزيز الخدمات الرقمية

في إطار التزامها المستمر بتطوير الخدمات الرقمية ومواكبة التطورات التقنية، أعلنت الحكومة البحرينية عن اعتماد النظام الوطني للإشعارات الحكومية (إشعارات) من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. يأتي هذا النظام، الذي بدأ العمل به مطلع العام الجاري، لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وقالت الوزارة في ردها على اقتراح برغبة، إن النظام الجديد يتيح للمواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استلام الإشعارات الرسمية المتعلقة بالمعاملات الحكومية بشكل تلقائي عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني المسجل. يضمن هذا النظام سرعة وصول الإشعارات القضائية والرسائل الرسمية، مستندًا إلى قاعدة بيانات محدثة وموثوقة، مع الحفاظ على أعلى معايير السرية والخصوصية.

ولتعزيز وعي الجمهور بأهمية هذه الخدمة، نفذت الحكومة حملة إعلامية لتسليط الضوء على مزايا النظام وحث الأفراد على التسجيل عبر البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية. وتؤكد الحكومة على ضرورة تحديث بيانات الاتصال بشكل دوري لضمان دقة الإشعارات، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات القضائية وضمان وصول الإخطارات الرسمية في الوقت المناسب.

وقد وافقت الحكومة على الاقتراح برغبة، وأشارت إلى أن العمل جارٍ على تطوير النظام وتوسيع نطاق خدماته لتحقيق الأهداف المرجوة. يأتي هذا التطور ضمن جهود مملكة البحرين لتقديم خدمات حكومية رقمية متكاملة وفعالة.