تطوير قضائي: نظام إلكتروني جديد لتنظيم الحضور وإدارة الدعاوى العمالية أمام المحاكم الشرعية

أعلن كل من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن إطلاق نظام إلكتروني مبتكر يهدف إلى تنظيم حضور أطراف الدعاوى أمام المحاكم الشرعية وإدارة الدعاوى العمالية. يأتي هذا الإجراء في سياق الجهود المستمرة لتطوير الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالجلسات القضائية وتسهيل عملية الحضور للمتقاضين.

يتيح النظام الجديد لأطراف الدعاوى إمكانية تسجيل حضورهم بشكل مسبق في يوم انعقاد الجلسة، وذلك عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المتوفر على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة (moj.gov.bh) أو من خلال الرابط الخاص بالإعلانات القضائية لمواعيد الجلسات. يبدأ تفعيل خاصية التسجيل الإلكتروني للحضور من الساعة السابعة صباحًا ويستمر حتى نهاية الوقت المخصص للجلسة، ليحل محل الإجراءات اليدوية التقليدية لتنظيم الحضور.

وأوضح المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن ترتيب الحضور سيتم بناءً على أسبقية التسجيل الإلكتروني، حيث سيتم تخصيص رقم تسلسلي لكل طرف مسجل، يحدد موقعه في قائمة الحضور للجلسات المقررة في نفس اليوم. يوفر هذا النظام آلية واضحة ومنظمة لإدارة الحضور، مما يقلل من الازدحام ويسهل سير العمل القضائي.

وأكدت الجهتان أن اعتماد هذا النظام يندرج ضمن خطة التوسع في تبني المبادرات الرقمية لتعزيز الخدمات المساندة للعمل القضائي. ويهدف ذلك إلى تبسيط الإجراءات، وتقليص فترات الانتظار، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة في القطاع القضائي.