محاكمة ثلاث نساء آسيويات بتهمة الاتجار بالبشر بعد احتجاز ضحايا واستغلالهما

أعلنت النيابة العامة عن إنجاز تحقيقاتها في قضية اتجار بالبشر، وأمرت بإحالة ثلاث متهمات من جنسية آسيوية إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الكبرى الجنائية، وحددت جلسة 9 نوفمبر 2026 لنظر القضية. جاء ذلك بعد تلقي النيابة العامة بلاغًا من إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، مقدمًا من المجني عليهما. يفيد البلاغ بقيام المتهمات باحتجاز المجني عليهما داخل شقة سكنية والاستيلاء على جوازي سفرهما، بهدف إجبارهما على ممارسة أعمال غير مشروعة واستغلالهما فيها.

وأوضح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص أن النيابة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، حيث استمعت لأقوال المجني عليهما وأمرت بإيداعهما في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. كما تم استجواب اثنتين من المتهمات وأمر بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيق، فيما صدر أمر بضبط وإحضار المتهمة الثالثة. وبعد طلب التحريات اللازمة والاستماع لشهادة مجريها، أمرت النيابة بإحالة المتهمات الثلاث إلى المحاكمة الجنائية.