السلطة الفلسطينية تحذر من انفجار وشيك في الضفة الغربية وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين

جددت السلطة الفلسطينية تحذيراتها من اندلاع أعمال عنف واسعة في الضفة الغربية، وذلك في ظل تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين. وفي هذا السياق، صرح أمين سر حركة فتح، جبريل الرجوب، بأن الوضع الحالي أشبه بـ"بركان سينفجر عاجلاً أم آجلاً"، مؤكداً على ضرورة مواجهة ذلك بأساليب سلمية. وأوضح الرجوب في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" أن "الإرهاب الذي يمارسه الجيش والمستوطنون بإشراف الحكومة الإسرائيلية بحق البشر والشجر والحجر والمسجد والكنيسة (...) هو مقدمة لرد فعل وانفجار قادم". ومع ذلك، فقد شدد على أن "اعتماد النضال السلمي اللاعنفي أصبح ضرورة وخياراً استراتيجياً لجميع الفلسطينيين"، معتبراً أن "إراقة الدماء لم تعد خياراً مقبولاً، ولا ينبغي أن تكون جزءاً من أي خيار وطني".

جاء هذا التحذير الفلسطيني بالتزامن مع إدانة الاتحاد الأوروبي، يوم الأحد، للهجمات التي يشنها المستوطنون في الضفة الغربية، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت دبلوماسيين أوروبيين.

سلطة واحدة وسلاح واحد

من جهة أخرى، أشار الرجوب إلى أن الفصائل الفلسطينية "شددت على وحدة التمثيل السياسي من خلال منظمة التحرير" وعلى "سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد". وأكد أنه "لا يجوز لأي فصيل فلسطيني أن يسعى إلى فرض أجندته الخاصة على الشعب الفلسطيني خارج الأطر الديموقراطية والمؤسسات الوطنية". وشدد على أن تحقيق الأهداف الفلسطينية يتم "باعتماد الاشتباك السياسي والدبلوماسي"، مستشهداً بجولة حوار عُقدت مؤخراً في القاهرة بهدف "ترتيب البيت الفلسطيني ومواجهة الاحتلال بوسائل لا عنفية". وأوضح أن حركة فتح قدمت في الاجتماع "رؤية شاملة للشراكة الوطنية" ورؤية لطبيعة "المواجهة السلمية مع الاحتلال رغم ما يرتكبه من جرائم".

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أفادت مصادر "العربية/الحدث" بأن أجواء الحوار الوطني الفلسطيني، الذي يُعقد برعاية مصرية، إيجابية، في ظل جهود القاهرة لتذليل العقبات أمام انطلاق حوار وطني فلسطيني شامل. كما أشار الرجوب إلى أن "الرغبة في تعديل التزامات منظمة التحرير أو تغيير برنامجها السياسي يمر عبر صناديق الاقتراع والمشاركة في مؤسسات المنظمة وفق قواعدها والتزاماتها القائمة". وقال إن الحوار مع حماس يهدف إلى "إنهاء حالة الانقسام والتشتت"، مشيراً إلى استعداد أبدته حماس "للتوصل إلى صيغ تحقق وحدة الوطن والأرض والشعب والنظام السياسي".

وكان من المقرر إجراء انتخابات تشريعية في نوفمبر المقبل، إلا أن الرئيس محمود عباس أصدر مرسوماً رئاسياً بتأجيلها إلى سبتمبر من العام المقبل، داعياً لإجرائها تزامناً مع انتخابات رئاسية.

تصاعد العنف في الضفة

تجدر الإشارة إلى أن أعمال العنف في الضفة الغربية قد شهدت خلال الأشهر الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في الهجمات على الفلسطينيين وممتلكاتهم، شملت الاستيلاء على بساتين الزيتون والاعتداء على المزارعين خلال موسم القطاف. ويعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، إلى جانب أكثر من 500 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. وأسفرت أعمال العنف في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 1100 فلسطيني منذ اندلاع الحرب على غزة، غالبيتهم برصاص القوات الإسرائيلية، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات وزارة الصحة الفلسطينية. وفي المقابل، تشير الأرقام الإسرائيلية إلى مقتل نحو 50 إسرائيلياً في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها، في هجمات فلسطينية أو خلال عمليات عسكرية إسرائيلية.