محكمة التمييز تؤيد رفض الطعون في قضية "صفقات" وتعدل مبلغ رد الأموال لأحد المتهمين

أعلن رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال أن محكمة التمييز قد حسمت اليوم قضية "صفقات" برفض الطعون المقدمة من المتهمين بشأن العقوبات السالبة للحرية والغرامات ومصادرة الأموال المتعلقة بغسل الأموال. وقد قبلت المحكمة طعن أحد المحكوم عليهم فيما يخص مبلغ الرد، وقضت بنقض الحكم جزئيًا وتصحيحه ليصبح مبلغ 3,821,846.169 دينار بحريني.

وكانت محكمة الاستئناف العليا قد رفضت استئناف مالك الشركة، الذي أدين بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف دينار ومصادرة أموال غسل الأموال البالغة 6,831,205.169 دينار بحريني، أو ما يعادلها. كما أدين بالسجن 3 سنوات وغرامة 5000 دينار وإلزامه برد مبلغ 6,831,707.673 دينار بحريني عن الاختلاس، ومصادرة المحررات المزورة، وإحالة الدعاوى المدنية للمحكمة المختصة.

في سياق متصل، قضت المحكمة بمعاقبة الرئيس التنفيذي وعضوي مجلس المديرين بالحبس لمدة سنة، مع استبدالها بالعمل في خدمة المجتمع، وإلزام جميع المتهمين بدفع المبالغ المقدرة للخبير المنتدب.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقاه المركز الوطني للتحريات المالية عن ممارسات مشبوهة لمالك الشركة، شملت تقديم شيكات وهمية وسحب وإيداع مبالغ نقدية دون مبرر. وأثبتت التحريات قيامه بالاحتيال على المستثمرين واختلاس أموالهم عبر تزوير المستندات وغسل الأموال.

كما تبين اشتراك الرئيس التنفيذي وعضوين بمجلس المديرين في تسهيل المشروع الإجرامي لمالك الشركة، الذي مكنه من اختلاس أموال المستثمرين عبر صفقات وهمية تجاوزت قيمتها ستة ملايين دينار.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات وأثبتت قيام مالك الشركة بعرض صفقات وهمية على المستثمرين مستخدمًا سجلات تجارية زاعمًا خلافًا للحقيقة تقدم أصحابها بطلبات تمويل، مما مكنه من الاستيلاء على أموالهم. وكشفت التحقيقات عن اشتراك المتهمين الآخرين في تمرير صفقتين دون إطلاع المستثمرين على حقيقتهما، قبل إحالة المتهمين للمحكمة المختصة.