محكمة التحكيم الرياضي تحدد نهاية نوفمبر موعداً لحسم أزمة لقب "بطل إفريقيا" بين المغرب والسنغال

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) يوم الإثنين، أنها ستصدر في نهاية شهر نوفمبر المقبل قرارها بشأن الاستئناف المقدم من السنغال. تحتج السنغال على سحب لقب كأس أمم إفريقيا منها ومنحه للمغرب. عقدت المحكمة جلسة استماع في القضية خلف أبواب مغلقة بمقرها في مدينة لوزان في الثامن من أكتوبر الجاري. وأوضحت الهيئة المختصة بحل النزاعات الرياضية الدولية أن أعضاء هيئة التحكيم قد بدأوا مداولاتهم ويواصلونها. وأضافت أن محكمي كاس قرروا إصدار حكم كامل يتضمن الأسس القانونية، وأن هذه العملية ستستغرق عدة أسابيع، مع توقع صدور القرار في نهاية نوفمبر 2026.

في المباراة النهائية التي أقيمت في 18 يناير الماضي بالرباط، فازت السنغال بنتيجة 1-0 بفضل هدف باب غي في الوقت الإضافي، وذلك عقب نهاية مثيرة للجدل للوقت الأصلي. غادر عدد من لاعبي السنغال أرض الملعب احتجاجاً على احتساب ركلة جزاء للمغرب في الدقائق الأخيرة، قبل أن يهدرها إبراهيم دياز بعد استئناف المباراة. لكن في شهر مارس، ألغى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) نتيجة المباراة واعتبر السنغال منسحبة، ومنح المغرب الفوز بنتيجة 3-0 واللقب.

يطالب الاتحاد السنغالي بإلغاء القرار وإعلانه بطلاً للبطولة، وفقاً لبيان رسمي صادر عن محكمة التحكيم الرياضي. وأوضح المدير العام للمحكمة، ماثيو ريب، أن المرافعات تخضع لبرنامج زمني متفق عليه بين المحامين. وأشار إلى أن هيئة التحكيم تضم 3 محكمين، برئاسة الفرنسي جيرالد سيمون، وعضوية الألماني أولريش هاس والإيطالي لويجي فومالا. وكانت المحكمة قد أوضحت سابقاً أن هيئة التحكيم ستدخل مرحلة المداولات عقب جلسة الاستماع، مؤكدة أن الحكم لن يصدر في أكتوبر دون تحديد موعد لإعلانه. تتيح صلاحيات المحكمة عدة مسارات للبت في القضية، أبرزها إما تثبيت القرار لصالح المغرب، أو قبول الاستئناف واستعادة السنغال للقب، أو إلغاء القرار وإعادة الملف إلى الكاف.