مؤتمر دولي في البحرين يجمع قادة العدالة لتعزيز الشراكات وتطوير منظومة العدالة المستقبلية


هذا الخبر بعنوان "الجامعة الملكية للبنات والمعهد الدولي للتميز القضائي يختتمان مؤتمرًا دوليًا لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتطوير منظومة العدالة" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
اختتمت في مملكة البحرين أعمال المؤتمر الدولي تحت عنوان «بناء التوافقات الاستراتيجية من أجل إدارة أكثر فاعلية للعدالة»، والذي نظمته الجامعة الملكية للبنات بالتعاون مع المعهد الدولي للتميز القضائي، برعاية معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز. شهد المؤتمر مشاركة واسعة من القيادات القضائية والقضاة والخبراء القانونيين والأكاديميين من مختلف دول العالم، وعُقد بنظامي الحضور والمشاركة الافتراضية.
بدأت أعمال المؤتمر بكلمات افتتاحية أكدت على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتطوير الإدارة القضائية عبر التخطيط الاستراتيجي وتبادل الخبرات، لرفع كفاءة منظومة العدالة وتعزيز ثقة الجمهور. ألقى الكلمات الافتتاحية معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، والسيد جيفري أبرسون رئيس المعهد الدولي للتميز القضائي، والأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة رئيس الجامعة الملكية للبنات.
تضمنت فعاليات المؤتمر ست جلسات متخصصة ناقشت أبرز التحولات والتحديات التي تواجه الأنظمة القضائية والقانونية، واستعرضت سبل الاستفادة من التجارب الدولية في تطوير العمل القضائي وتعزيز الوصول إلى العدالة. أدار الجلسة الأولى حول «التخطيط الاستراتيجي والتكامل المؤسسي في إدارة العدالة» السيد روجر بيلودو، وشارك فيها القاضية سوزان غلازبروك، ونائب رئيس القضاء دنستان ملامبو، والقاضي زين العصفور. وركزت الجلسة على أهمية التخطيط الاستراتيجي والتنسيق بين المؤسسات القضائية والأكاديمية والجهات الحكومية لرفع كفاءة الأداء القضائي.
في الجلسة الثانية، التي أدارتها السيدة باميلا هاريس حول «الوصول إلى العدالة وثقة الجمهور في ضوء المبادئ العالمية»، شارك السيد جيفري أبرسون، والدكتورة نورة محمد الشملان، والقاضي مصطفى أحمد كمال. بحثت الجلسة أثر التطورات التكنولوجية في تعزيز الوصول إلى العدالة، وأهمية الالتزام بسيادة القانون واستقلال القضاء دون المساس بالضمانات الأساسية.
أما الجلسة الثالثة، فتناولت «آليات تسوية المنازعات البديلة والرقمية» وأدارتها ميعاد جاسم، بمشاركة أليش زالار، والدكتور عبدالله المنذري، والدكتور رائد النمر. استعرضت الجلسة تطور الوساطة والتحكيم ودور الأدوات الرقمية في تسوية المنازعات عبر الإنترنت.
في الجلسة الرابعة، التي أدارها السيد جيفري أبرسون، تم بحث «الذكاء الاصطناعي والأتمتة في إدارة العدالة» بمشاركة القاضي جيانغ هوي لينغ، والسيدة باميلا هاريس، والأستاذ فريدريك آي. ليدرر. ناقش المشاركون إمكانات توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء القضائي والتحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة به.
ركزت الجلسة الخامسة، التي أدارها البروفيسور الدكتور لويس ماريا بالما، على «تطوير التعليم القانوني ومستقبل المهن القانونية»، وشارك فيها الدكتور كريستوف برناسكوني، والقاضي فابريسيو بيتنكورت دا كروز، والبروفيسورة كريستي إس. وارن. تم التأكيد على أهمية تحديث مناهج التعليم القانوني وتطوير التدريب العملي لمواكبة التحولات التقنية.
في الجلسة السادسة، ناقش الدكتور حسن محمد، والقاضية كاثرين إم. سامسون، والسيد يوس أويتدهاغ، والبروفيسور فالساميس ميتسيليغاس، «التحول الرقمي للأنظمة القضائية والأطر التشريعية والتنظيمية»، مع التركيز على متطلبات التحول الرقمي والأمن السيبراني.
في ختام أعمال المؤتمر، أكد المشاركون على ضرورة الانتقال من تبادل الخبرات إلى بناء شراكات استراتيجية وحلول عملية، مع الموازنة بين كفاءة الأداء القضائي وحماية الحقوق والحريات، وصون استقلال القضاء، وضمان المحاكمة العادلة. يأتي هذا المؤتمر في إطار جهود تعزيز التعاون الدولي في الإدارة القضائية وترسيخ دور المؤسسات الأكاديمية في تطوير الممارسة القانونية وبناء منظومة عدالة أكثر كفاءة واستجابة للمستقبل.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة