فرنسا تدرس فرض حظر تجول جديد لمواجهة الاضطرابات

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن فرنسا ستفرض اليوم الثلاثاء، حظر تجول جديداً في المناطق التي يستدعي الوضع فيها ذلك، وذلك بعد ليلة أولى طُبّق فيها حظر تجول جزئي في مدن كبرى بينها العاصمة باريس. وكتب لوكورنو على منصة إكس "لقد ساهمت قرارات حظر التجول الموضعية في تهدئة الأوضاع خلال الليل.. واليوم، ستُتخذ قرارات جديدة بفرض حظر تجول حيثما يقتضي الوضع ذلك. وستُتخذ هذه القرارات ميدانياً من جانب مسؤولي المحافظات وبالتنسيق مع رؤساء البلديات".

وكانت السلطات الفرنسية قد فرضت أمس الاثنين حظر تجول في أجزاء من عدة مدن، بما في ذلك باريس وليل ونيس، في ظل الضغوط التي تواجهها بسبب الإخفاقات الأمنية عقب أعمال الشغب والنهب التي اندلعت مطلع الأسبوع على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة. واستبعد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو فرض حظر تجول شامل في باريس، لكنه لم يستبعد إعلان حالة الطوارئ، وقال إن من الأنسب في الوقت الحالي تطبيق حظر تجول جزئي في مناطق معينة. وقال في مؤتمر صحفي "عزمي على استعادة النظام مطلق".

أوامر بحظر التظاهرات

وأفادت شرطة باريس بأنها أصدرت أوامر بحظر التظاهرات في مناطق معينة من العاصمة الفرنسية اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً (1800 بتوقيت جرينتش)، كما فرضت حظر تجول حول ساحة الجمهورية ومنطقة لي هال اعتباراً من الساعة 11 مساءً، على أن يظل كلا الإجراءين ساريين حتى الساعة السادسة صباحاً من يوم غد الثلاثاء. وأضافت الشرطة في بيان "نُشرت قوات شرطة لضمان الالتزام الصارم بهذه الإجراءات".

حظر تجول للقاصرين

وفي سياق متصل، أفاد مصدر في مكتب لوكورنو بفرض حظر تجول للقاصرين بين الساعة الثامنة مساءً والسادسة صباحاً خلال اليومين المقبلين في ليل ودواي وواتيني ودينان، وذلك بموافقة رؤساء البلديات. وفي نيس، قال رئيس البلدية إريك سيوتي في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت إنه وقع أمراً بفرض حظر تجول على القاصرين في وسط نيس خلال الليل، كما حظرت مرسيليا التجمعات والمظاهرات.

وفي غضون ذلك، دعت نقابات فرنسية إلى جولة جديدة من الإضرابات والمسيرات في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني). وجاءت أحداث النهب والعنف التي شهدها مطلع الأسبوع بين بعض المتظاهرين والشرطة في أعقاب أسابيع من المظاهرات الطلابية، التي هزت فرنسا قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسلطت الضوء على الضغوط الناجمة عن ضعف الاقتصاد وتزايد الديون.