مالية الشورى: التشريعات المالية والاقتصادية تتصدر أولويات اللجنة لمواجهة التحولات العالمية ورؤية البحرين 2030

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة خالد حسين المسقطي، أول اجتماعاتها ضمن دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي السادس. وأكدت اللجنة على الأهمية القصوى لمواصلة تطوير التشريعات والسياسات المالية والاقتصادية لمجابهة التحولات الاقتصادية والتحديات الجيوسياسية الراهنة، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وضمان استمرارية مسارات التنمية.

وشددت اللجنة على ضرورة بناء اقتصاد يتمتع بالمرونة والاستدامة من خلال تنويع مصادر الدخل، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المتاحة، وتأمين سلاسل الإمداد الحيوية، بالإضافة إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، بما يتماشى مع مرتكزات رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

كما دعت اللجنة إلى استشراف الآثار الاقتصادية والتشريعية المترتبة على التجارة العالمية، وأمن الممرات البحرية، والتحولات التكنولوجية الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي. وأشارت إلى ضرورة تحديث القوانين والتشريعات لدعم الابتكار والاستثمار، وتعزيز القدرة على إدارة المخاطر بفعالية.

وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة الحساب الختامي الموحد للدولة، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، بالإضافة إلى كشف المناقلات. كما استعرضت التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لاحتياطي الأجيال القادمة وحساب التأمين ضد التعطل عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.