الاتحاد الأوروبي يغير موقفه: تخفيف قيود التنقيب عن النفط في القطب الشمالي

يشهد الاتحاد الأوروبي تحولاً في سياسته تجاه إنتاج النفط والغاز الطبيعي في المناطق القطبية، حيث تتجه مسودة استراتيجيته الجديدة للمنطقة نحو تخفيف معارضتها لهذه الأنشطة، رغم استمرار الدعوة لإبقاء الوقود الأحفوري تحت الأرض. المسودة، التي اطلعت عليها وكالة "بلومبرغ"، لا تتضمن أي حظر على عمليات التنقيب الجديدة، مما يمثل تغييراً ملحوظاً عن موقف الاتحاد في عام 2021.

جاء هذا التطور بعد مناقشات مكثفة بين الاتحاد الأوروبي والنرويج، التي مارست ضغوطاً كبيرة لحث الاتحاد على التخلي عن معارضته للتنقيب في أقصى شمال أوروبا، وذلك لأسباب تتعلق بالمناخ. كانت النرويج قد منحت في العام الماضي 5 تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في بحر برنتس، وهو جزء من المنطقة القطبية، وفتحت المجال أمام 38 منطقة أخرى هذا العام. وتعتمد واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز على النرويج بشكل كبير، حيث تشكل حوالي ثلث هذه الواردات، بما في ذلك كميات من حقولها.

كانت شركات النفط قلقة من احتمال تعهد الاتحاد الأوروبي بعدم شراء النفط والغاز المستخرج من حقول النرويج الجديدة في المنطقة القطبية. وبدلاً من ذلك، تركز مسودة الاستراتيجية على إعطاء الأولوية لمصادر الطاقة المتجددة والهيدروكربونات المنتجة خارج المنطقة القطبية. وتؤكد المفوضية الأوروبية أنها ستعمل على التوصل إلى التزام دولي لمنع تطوير المزيد من مشروعات النفط والغاز في القطب الشمالي أو الشراء منها إذا شكلت تهديداً للنظام البيئي القطبي.

في عام 2021، كان الاتحاد الأوروبي قد أكد التزامه بضمان بقاء النفط والفحم والغاز في باطن الأرض، بما في ذلك في القطب الشمالي، مستنداً إلى فترات التوقف المؤقت لعمليات استكشاف الهيدروكربونات في أجزاء من الولايات المتحدة وكندا وغرينلاند. كما أعلن الاتحاد عن نيته العمل نحو التوصل إلى التزام قانوني متعدد الأطراف بعدم السماح بأي تطوير إضافي لاحتياطيات الهيدروكربونات في القطب الشمالي أو المناطق المجاورة له، وعدم شراء مثل هذه الهيدروكربونات في حال إنتاجها.