البحرين
اقتصاد

نائب رئيس "التخطيط العمراني" يبحث مع جمعية التطوير العقاري تعزيز الشراكة ودعم القطاع في البحرين

البلاد٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ في ١٢:٠٨ م0 مشاهدة
نائب رئيس "التخطيط العمراني" يبحث مع جمعية التطوير العقاري تعزيز الشراكة ودعم القطاع في البحرين

تنويه

هذا الخبر بعنوان "نائب رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني يستقبل رئيس وعدد من أعضاء جمعية التطوير العقاري البحرينية" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

استقبل معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، نائب رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني والرئيس الفخري لجمعية التطوير العقاري البحرينية، المهندس عارف أحمد هجرس رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية (BaPDA) وعددًا من أعضاء الجمعية. خلال اللقاء، أكد معاليه أن التقدم المستمر في القطاع العقاري بمملكة البحرين هو امتداد للمسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني حفظه الله. وأشار إلى الدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية المستدامة، مما يساهم في جذب الاستثمارات النوعية وتوفير الفرص الواعدة للتطوير العقاري، ويعزز من تنافسية مملكة البحرين الاقتصادية لتحقيق التطلعات المنشودة.

وشدد معالي نائب رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني على أهمية مواصلة الشراكة والتنسيق بين الجهات المعنية ومؤسسات القطاع العقاري لدعم تطوير القطاع وتعزيز مساهماته في الاقتصاد الوطني. وقد اطلع معاليه على خطط وبرامج جمعية التطوير العقاري البحرينية، مشيدًا بدور الجمعية وجهود أعضائها في خدمة القطاع العقاري والمطورين العقاريين بشكل خاص، من خلال دعم تطوير الإجراءات على مختلف المستويات بما يصب في تحقيق سرعة إنجاز المشاريع العقارية ووضوح الأطر المنظمة لها.

من جانبه، أعرب المهندس عارف هجرس رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير العقاري وأعضاء الجمعية عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة على الدعم والاهتمام الذي يوليه لمعاليه للقطاع العقاري، والذي أثمر عن تحقيق العديد من الإنجازات على المستويين التشريعي والتنظيمي، بالإضافة إلى تطوير العمل وسرعة الإنجاز.

شارك الخبر: