غرفة تجارة البحرين ومعهد الدراسات القضائية تعززان الوعي القانوني للتجار في ندوة حول أخطاء التعاقد

نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين، بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية، الندوة الثانية ضمن برنامجها التوعوي الهام "احمِ مشروعك واعرف حقك كتاجر". ركزت الندوة، التي حملت عنوان "أخطاء التعاقد في السنوات الثلاث الأولى: دروس من الواقع وكيفية تجنبها"، على تعزيز الثقافة القانونية لدى التجار ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع. وتهدف هذه المبادرة إلى رفع مستوى وعي المشاركين بحقوقهم والتزاماتهم، مما يساهم في حماية مشاريعهم من المخاطر القانونية ودعم استمراريتها ونموها.

استعرضت الندوة أبرز الأخطاء التعاقدية التي قد يواجهها أصحاب المشاريع في بداياتهم، والتحديات القانونية المترتبة عليها. كما تم تقديم تجارب عملية ودروس مستفادة حول سبل تجنب هذه الأخطاء وتقليل آثارها، مع التأكيد على أهمية وضوح الشروط والالتزامات التعاقدية، واتخاذ التدابير القانونية والتأمينية اللازمة لحماية المصالح التجارية وتقليل احتمالات النزاعات.

شهدت الندوة مشاركة الأستاذ محمد السليطي، رائد الأعمال وصاحب شركة DNA Studios، والأستاذ علي شعبان، الرئيس التنفيذي لخدمات تأمين المركبات بشركة سوليدرتي. وأدار الجلسة النقاشية الأستاذ علي العالي، المحامي والمستشار القانوني والمدير التنفيذي لـ Alaali | Lex Maxima. تناول المشاركون من واقع خبراتهم الجوانب العملية والقانونية والتأمينية المتعلقة بالتعاقد، وأهمية إدراك أصحاب المشاريع للمخاطر المحتملة قبل الالتزام تجارياً.

في هذا السياق، أكد السيد يوسف صلاح الدين إبراهيم، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن الوعي القانوني هو خط الدفاع الأول لحماية المشاريع التجارية، خاصة الناشئة والصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن العديد من التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال في المراحل الأولى يمكن الحد منها بالمعرفة المسبقة بالحقوق والالتزامات، والحرص على سلامة الإجراءات والعقود.

وأوضح السيد صلاح الدين أن الغرفة، انطلاقًا من دورها في تمثيل القطاع الخاص، تولي أهمية خاصة لتعزيز قدرات التجار ورواد الأعمال عبر تمكينهم من المعارف القانونية والمهارات العملية اللازمة لإدارة مشاريعهم بصورة سليمة واتخاذ قرارات تجارية مدروسة.

وأشار إلى أن السنوات الأولى من عمر المشروع مرحلة حاسمة في بناء أسسه، حيث تتشكل علاقاته التعاقدية مع مختلف الأطراف. لذا، فإن الإلمام بالجوانب القانونية المتعلقة بصياغة العقود وحماية الحقوق ضرورة أساسية لتجنب الخلافات.

وأضاف أن برنامج "احمِ مشروعك واعرف حقك كتاجر" يهدف إلى تقديم المعرفة القانونية بصورة عملية وربطها بالتجارب الواقعية، مما يساعد أصحاب الأعمال على التعرف على الأخطاء الشائعة وتفاديها، وتعزيز قدرتهم على استباق المخاطر القانونية.

وأكد صلاح الدين أن الاستثمار في نشر الثقافة القانونية بين التجار ورواد الأعمال يبني قطاعًا خاصًا أكثر وعيًا وكفاءة، ويساهم في استقرار العمليات التشغيلية للمشاريع، مما ينعكس إيجابًا على تنافسية الاقتصاد الوطني.

يأتي هذا البرنامج ثمرة للتعاون بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، لنشر الثقافة القانونية وتعزيز معرفة مجتمع الأعمال بالتشريعات المنظمة للأنشطة التجارية. ويُنفذ البرنامج عبر سلسلة من الندوات الحضورية والإلكترونية لضمان وصول الفائدة لأكبر شريحة ممكنة من التجار ورواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.