موظفون بحرينيون عالقون بعقود مؤقتة لسنوات.. النائب الدوسري يطالب بحلول جذرية

دعا النائب علي صقر الدوسري إلى ضرورة مراجعة أوضاع الموظفين البحرينيين الذين يعملون بعقود مؤقتة في الجهات الحكومية منذ فترات طويلة. وأشار الدوسري إلى أن استمرار الموظف في أداء مهامه لأكثر من عام يعد مؤشرًا على حاجة الجهة الحكومية لخدماته، مما يستدعي دراسة أوضاع هذه الفئة وإيجاد حلول تضمن لهم الاستقرار الوظيفي.

وطالب الدوسري الحكومة بتقديم بيانات مفصلة حول أعداد الموظفين الذين تجاوزت مدة عملهم عامًا واحدًا بعقود مؤقتة، مع تحديد فئاتهم العمرية ومدة خدمتهم. وأوضح أن بعض الموظفين أمضوا فترات تتراوح بين أربع وخمس سنوات، بل تصل إلى سبع سنوات، دون تثبيت أوضاعهم الوظيفية، مما يؤثر سلبًا على استقرارهم المعيشي وقدرتهم على التخطيط لمستقبلهم وتكوين أسرهم.

وتساءل عن أسباب الاستعانة بشركات خارجية لتوفير موظفين لمهام مستمرة في الجهات الحكومية، بينما يمكن توظيف الكفاءات البحرينية مباشرة، الأمر الذي قد يساهم في خفض التكاليف وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المالية. وأشار إلى أن بعض الموظفين يتقاضون رواتب تتراوح بين 400 و500 دينار، بينما تحصل الشركات على مبالغ تصل إلى 1000 أو 1500 دينار مقابل خدماتهم، مما يستدعي مراجعة هذه العقود ودراسة جدواها المالية.

وشدد الدوسري على أن معالجة أوضاع الموظفين المؤقتين لا تقتصر على تعزيز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للمواطنين، بل تمتد أيضًا إلى ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة توظيف الموارد المالية. وأكد على أهمية وضع حلول عملية تضمن حقوق الموظفين البحرينيين وتوفر لهم فرصًا وظيفية مستقرة، مع تحقيق أفضل استفادة من الكفاءات الوطنية.