دمج شرائح الكهرباء في البحرين: خطوة نحو تخفيف الأعباء المالية على الأسر

وافقت اللجنة القانونية والمالية والإدارية بالمجلس البلدي الجنوبي على تقرير بشأن تعديل نظام شرائح الكهرباء ودعم الشريحة الثانية للحساب المنزلي الأول للمواطنين، وأوصت برفع المقترح للجهات المعنية. يأتي هذا المقترح، الذي قدمه نائب رئيس المجلس البلدي أحمد البوبشيت، بهدف إعادة النظر في نظام احتساب تعرفة استهلاك الكهرباء للحساب المنزلي الأول للمواطن البحريني. يهدف المقترح إلى إعادة تنظيم الشرائح الاستهلاكية لتوجيه الدعم الحكومي لمستحقيه، مع مراعاة الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية للأسر البحرينية.

يتضمن المقترح دمج الشريحتين الأولى والثانية، ليصبح الدعم الحكومي ممتدًا من استهلاك 1 إلى 5,000 كيلووات ساعة شهريًا بسعر ثابت وموحد قدره 3 فلوس للوحدة. هذا يختلف عن النظام الحالي الذي يقتصر فيه الدعم على الشريحة الأولى بحد أقصى 3,000 وحدة، على أن يبدأ احتساب الشريحة الثانية لما يزيد على 5,000 وحدة شهريًا. وأوضح البوبشيت أن استهلاك الكهرباء في حدود 5,000 وحدة شهريًا لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة أساسية في ظل المناخ السائد في مملكة البحرين لتشغيل أجهزة التكييف وغيرها من الأجهزة الضرورية، مما يجعله مرتبطًا بمتطلبات المعيشة الأساسية.

وأكد نائب رئيس المجلس البلدي أن تطبيق التعرفة المقترحة سيسهم في تعزيز الاستقرار المالي والمعيشي للأسرة البحرينية، والحد من الأعباء المالية الناتجة عن ارتفاع فواتير الكهرباء، خاصة للأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود. كما سيحد من الزيادات المفاجئة في قيمة الفواتير الشهرية، مما يعزز القدرة على التخطيط المالي ويقلل الضغوط الاقتصادية الناجمة عن تكاليف الخدمات الأساسية.