لجنة المرافق النيابية تناقش مع وزير البلديات مشروع قانون تنظيم استعمال المياه الجوفية

أكدت لجنة المرافق العامة والبيئة، برئاسة سعادة النائب هشام عبد العزيز العوضي، أن تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ينعكس إيجاباً على الشراكة الوطنية ويمنح العمل التشريعي أبعاداً أكثر شمولية. يأتي ذلك من خلال المواءمة بين متطلبات التشريع والتنفيذ، بهدف الوصول إلى حلول قانونية متينة تستجيب للمتغيرات وتستشرف التحديات المستقبلية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد صباح اليوم الأربعاء، بحضور سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون البلديات والزراعة، والوفد المرافق له. ناقش الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2026 بشأن تنظيم استعمال المياه الجوفية، المرافق للمرسوم رقم (45) لسنة 2026.

خلال اللقاء، عرض الوفد الحكومي وجهات نظره وملاحظاته حول مشروع القانون. من جانبها، شددت اللجنة على ضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية وضمان استدامتها، وبين عدم الإضرار بشريحة المزارعين. وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل مناقشة مواد القانون في اجتماعاتها القادمة، مع تأجيل البت فيه لحين الحصول على مزيد من التفاصيل والبيانات اللازمة.

في سياق متصل، وافقت اللجنة على المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2026 بتعديل المادة رقم (9) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001. كما أقرت اللجنة رفع تقريرها النهائي إلى هيئة مكتب مجلس النواب لإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة.

تتكون لجنة المرافق العامة والبيئة من: سعادة النائب هشام عبد العزيز العوضي (رئيساً)، وسعادة النائب حنان محمد فردان (نائباً للرئيس)، وسعادة النائب محمد حسين جناحي، وسعادة النائب خالد صالح بو عنق، وسعادة النائب بدر صالح التميمي، وسعادة النائب محمد موسى محمد، وسعادة النائب حمد فاروق الدوي.