المجلس الأعلى للصحة وقطاع التأمين يبحثان استعدادات تطبيق الضمان الصحي الوطني للمقيمين في 2026

عقد المجلس الأعلى للصحة اجتماعاً هاماً مع ممثلي جمعية التأمين البحرينية وعدد من شركات التأمين العاملة في مملكة البحرين، وذلك في مقر معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF). هدف الاجتماع إلى استعراض آخر المستجدات المتعلقة ببرنامج الضمان الصحي الوطني للمقيمين، ومناقشة الترتيبات التنظيمية والتشغيلية اللازمة لبدء تطبيقه رسمياً في 31 أكتوبر 2026.

خلال اللقاء، شدد الدكتور إبراهيم علي النواخذة، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة، على أهمية تعزيز الشراكة مع قطاع التأمين، معتبراً إياه عنصراً محورياً في تطوير منظومة التأمين الصحي بالمملكة. وأوضح أن تطبيق البرنامج يمثل خطوة جوهرية نحو تنظيم حصول المقيمين المشمولين على خدمات الرعاية الصحية، مما يعزز كفاءة واستدامة المنظومة الصحية ككل.

وأشار الدكتور النواخذة إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن المراحل التنفيذية لبرنامج الضمان الصحي الوطني في مملكة البحرين، مؤكداً على ضرورة استمرار التنسيق الوثيق مع كافة الجهات المعنية لضمان الاستعداد التام لانطلاق البرنامج. وقد تطرق الاجتماع إلى آليات تطبيق التغطية الصحية الإلزامية للفئات المستهدفة، والترتيبات الخاصة بوثائق التأمين الحالية بما يتوافق مع الضوابط المعتمدة. كما تم استعراض الفرص المتاحة لشركات التأمين المرخصة للمشاركة في تقديم منتجات تأمين صحي اختيارية وتكميلية، بهدف توفير خيارات إضافية للمستفيدين تلبي احتياجاتهم المتنوعة.

من جانبهم، أكد ممثلو جمعية التأمين البحرينية وشركات التأمين الحاضرة على التزامهم بمواصلة التعاون المثمر مع المجلس الأعلى للصحة، بما يساهم في توضيح الإجراءات والمتطلبات التنظيمية اللازمة وتعزيز الجاهزية لانطلاق البرنامج.

يُذكر أن برنامج الضمان الصحي الوطني للمقيمين، المقرر بدء تطبيقه في 31 أكتوبر 2026، يهدف إلى تنظيم حصول المقيمين المشمولين على خدمات الرعاية الصحية ضمن إطار تأميني متكامل. ولا يشمل البرنامج المواطنين البحرينيين، العمالة المنزلية، المقيمين العاملين في الجهات الحكومية ومن يعولونهم، مع استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين دون أي تغيير.