وزارة الداخلية تطلق خدمة إلكترونية مبتكرة لتسهيل إجراءات إقامة الفعاليات الأمنية

في إطار سعيها المتواصل لتعزيز جودة الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، أعلنت وزارة الداخلية عن تطويرها لخدمة الترتيبات الأمنية الخاصة بإقامة الفعاليات. يتيح هذا التطوير الجديد تقديم الطلبات إلكترونيًا بالكامل، مما يلغي الحاجة للحضور الشخصي إلى مديريات الشرطة، ويسهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد وتيسير الإجراءات للمستفيدين من الأفراد والمؤسسات.

وقد أثمرت هذه الخدمة المطوّرة عن تقليص المدة الزمنية اللازمة لإنجاز طلب الخدمة من 20 يوم عمل إلى 5 أيام فقط. كما تم تخفيض المستندات المطلوبة بنسبة 50%، وتقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة لا تقل عن 25%. وشمل التطوير أيضًا تحسين الأنظمة الحالية، وتحويل استمارات التقديم الورقية إلى إلكترونية، وتوحيد معلومات الخدمات عبر جميع القنوات المتاحة.

وفي هذا الصدد، صرح اللواء عادل عبدالله أمين، الوكيل المساعد للموارد البشرية ورئيس فريق التطوير وتوحيد الإجراءات بوزارة الداخلية، بأن هذا التطوير يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لرفع كفاءة إجراءاتها وتبسيطها من خلال توظيف الحلول الرقمية، مما يعزز الأداء ويحسن مستوى الخدمة المقدمة.

وأوضح اللواء أمين أن إتاحة تقديم الطلبات إلكترونيًا يعزز تجربة المستفيدين ويسهل وصولهم إلى الخدمة، ويقلل من الإجراءات والمراجعات الحضورية، بما يتماشى مع جهود التحول الرقمي وتطوير الأداء الحكومي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن مبادرات حكومية أوسع لتطوير الخدمات الحكومية، حيث تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، خضعت نحو 800 منها لعمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات. تستند هذه التحسينات إلى المقترحات والملاحظات الواردة عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري، بالإضافة إلى إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة لرفع كفاءة الإجراءات وتحسين جودة الخدمات ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.