محكمة تلزم شركة تأمين بتعويض متضررين من حادث مروري بـ 7500 دينار

شيماء عبدالكريم: في حادث مروري مأساوي، تحوّل مشوار عادي إلى واقع مؤلم لرجل وسيدة، حيث خلف الحادث إصابات جسدية وآثارًا نفسية تركت المتضررين يواجهان صعوبات في ممارسة أنشطتهما اليومية.

وفقًا للمحامي محمد جاسم المهدي، فقد أقام موكلاه دعوى قضائية ضد المتسببة بالحادث وشركة التأمين، مطالبين بإحالة القضية للجان الطبية لتحديد نسبة العجز الناتجة عن الحادث، وإلزام المدعى عليهما بدفع تعويض مؤقت عن الأضرار المادية والمعنوية.

تستند الدعوى إلى أن المتسببة بالحادث، التي كانت مركبتها مؤمنة لدى شركة التأمين، تسببت في إصابة المدعيين بأضرار مادية وأدبية. وقد تمت إحالة المتسببة بالحادث إلى المحاكمة الجنائية، حيث أُدينت غيابيًا بغرامة 500 دينار عن تهم تتعلق بالتسبب في المساس بسلامة الجسم، وإلحاق تلفيات بالممتلكات، والقيادة المتهورة التي أدت إلى وقوع الحادث.

بعد تداول الدعوى، قضت المحكمة بإحالة المدعيين للجان الطبية، والتي أثبتت إصابة المدعية بعجز مستديم بنسبة 10%، وإصابة المدعي الثاني بعجز مستديم بنسبة 5%.

استنادًا إلى المادة 158 من القانون المدني التي تنص على أن كل خطأ يسبب ضررًا للغير يلزم مرتكبه بالتعويض، ومع ثبوت نهائية الحكم الجنائي ضد المتسببة بالحادث، وحيث أن الحادث تسبب في عجز مستديم وخوف وهلع للمدعيين، حكمت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بدفع مبلغ 7500 دينار للمدعيين. كما ألزمت شركة التأمين بدفع فائدة سنوية بنسبة 1%، بالإضافة إلى المصروفات وأتعاب المحاماة واللجان الطبية.

تنبيه: تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.