الأمم المتحدة تحذر: ظاهرة النينيو قد تدفع 50 مليون شخص نحو المجاعة

أطلقت الأمم المتحدة تحذيراً بشأن ظاهرة "النينيو" الجوية الحالية، مشيرة إلى أنها قد تصل إلى مستويات شدة غير مسبوقة، مما ينذر باضطرابات مناخية واسعة النطاق وزيادة في الاحتياجات الإنسانية. وتخشى المنظمة أن يواجه حوالي 50 مليون شخص مستويات متزايدة من الجوع نتيجة لهذه الظاهرة.

خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد في جنيف يوم الأربعاء، دعت كل من الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، "سيليست ساولو"، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، "توم فليتشر"، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة واستباقية لحماية المجتمعات الأكثر عرضة للخطر.

أكدت "سيليست ساولو" أن شدة التهديد المناخي لا تعني بالضرورة تحول الظاهرة إلى كارثة إنسانية، قائلة: "لدينا المعرفة والتوقعات وأنظمة الإنذار المبكر اللازمة لإنقاذ الأرواح وحماية سبل العيش. ما نحتاجه الآن هو اتخاذ إجراءات حاسمة، خاصة لحماية المجتمعات الأضعف. لا يمكننا إيقاف ظاهرة (النينيو)، لكن يمكننا منع العديد من أسوأ عواقبها الإنسانية".

من جهته، حذر "توم فليتشر" من أن الأزمة المتوقعة قد تزيد من أعداد الجياع لتصل إلى 50 مليون شخص. وأضاف: "ظاهرة (النينيو) بالغة الشدة، وتمتلك قوة تدميرية هائلة، وستؤثر على مناطق واسعة تشمل أمريكا اللاتينية، وشرق أفريقيا وجنوبها، وآسيا والمحيط الهادئ، مسببة موجات حر شديدة، وجفافاً، وفيضانات".

وأوضح "فليتشر" أن تداعيات الظاهرة لن تقتصر على البلدان المتضررة مباشرة من الظواهر الجوية المتطرفة، بل قد تمتد لتشمل الاقتصاد العالمي، وتؤدي إلى صدمات اقتصادية، وتفاقم النزاعات، والنزوح، والهجرة.

أعلن "فليتشر" عن تخصيص أكثر من 50 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة لدعم 11 بلداً في الخطوط الأمامية. ودعا الحكومات، وبنوك التنمية، والمؤسسات المالية الدولية إلى تمويل جهود الاستعداد قبل وقوع الأضرار، بدلاً من الانتظار حتى وقوعها. كما دعا إلى تعبئة عالمية أوسع تشمل الحكومات، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، وقطاع الأعمال، والمجتمع العلمي. وحث البلدان التي تمتلك قدرات الاستجابة للكوارث على وضعها في حالة تأهب، وطالب العلماء وشركات التكنولوجيا بالمساهمة بالبيانات، والتوقعات، والخبرات، والحلول العملية.

ويقدر بنك التنمية الأفريقي أن تكاليف الظاهرة على البلدان الأفريقية قد تتراوح بين 10 مليارات و20 مليار دولار، وأن تتسبب في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 1 و2 في المائة.