نقابات فرنسية تدعو لإضراب عام في 5 نوفمبر وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية

دعت نقابة عمال فرنسية كبرى إلى تنظيم إضراب عام في الخامس من نوفمبر المقبل، وذلك في ظل استمرار الاحتجاجات الاجتماعية وتزايد حدة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وأشارت النقابة إلى أن الأوضاع الاقتصادية تتدهور بشكل ملحوظ بالنسبة لغالبية السكان.

وأصدرت الكونفيدرالية العامة للعمل بياناً أوضحت فيه أن ارتفاع تكاليف المعيشة، وركود الأجور، وعدم استقرار ظروف العيش للكثيرين، بالإضافة إلى افتقار الشباب لآفاق مستقبلية واعدة، كلها عوامل تساهم في تفاقم الأزمة. وتأتي هذه الدعوة بعد أن كانت النقابات الفرنسية قد دعت سابقاً إلى تنظيم مظاهرات سلمية في جميع أنحاء البلاد في نفس التاريخ.

وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، طالبت رئيسة الكونفيدرالية العامة للعمل، صوفي بينيه، بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10%، وتجميد أسعار الوقود والسلع الأساسية، وتقديم المزيد من الدعم للشركات التي تواجه صعوبات وتسريح العمال. كما حثت بينيه الحكومة على التراجع عن تخفيضات الإنفاق الاجتماعي المقررة في موازنة العام المقبل، والتي من المقرر أن تبدأ مناقشتها قريباً.

وفي تصريحها لرئيس الوزراء، أكدت بينيه أن "الغضب في أوساط الشباب والموظفين والمتقاعدين عارم، وهناك حاجة ماسة لاتخاذ تدابير حاسمة وفورية للاستجابة لهذا الوضع". وأضافت أن أعضاء النقابة سيشاركون بفعالية في المظاهرات المقررة يوم السبت المقبل، وسيقومون بتأمين المسيرات مرتدين ستراتهم الحمراء عالية الوضوح.