وزارة العدل توضح تفاصيل قضية حضانة وزيارة طفل وتؤكد: الحكم القضائي ببقاء الطفل مع والده

في رد على مقال نُشر في صحيفة «البلاد» بتاريخ 22 أكتوبر 2026، بقلم ياسمين خلف، حول نزاع أسري يتعلق بالحضانة والزيارة، توضح وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عدداً من الحقائق المثبتة رسمياً والتي لم يتضمنها المقال، وذلك لوضع القضية في سياقها الكامل.

تُظهر الوثائق الرسمية أنه في 30 سبتمبر 2021، تم توثيق طلاق رسمي بين الطرفين بحضور شهود وتوقيع الطرفين وتصديق قاضي محكمة الإجراءات الشرعية. تضمنت وثيقة الطلاق اتفاقاً صريحاً ينص على أن تكون حضانة الولد لدى الأب، وأن المطلقة لن تطالب بالحضانة بعد الطلاق. كما تم الاتفاق على ترتيبات الزيارة، حيث حددت بيوم السبت ويوم الاثنين، مما يوضح ما تم إثباته رسمياً عند توثيق الطلاق.

وقد سبق أن نظرت المحاكم الشرعية المختصة في هذا النزاع المتعلق بالحضانة والزيارة من خلال دعاوى متبادلة. وبعد الاطلاع على الأدلة والمستندات المقدمة، صدرت أحكام قضائية قضت ببقاء حضانة الطفل لدى الأب، استناداً إلى الوقائع والمستندات الثابتة لديها. كما تناولت الأحكام أسباب تعثر تنفيذ الزيارة في بعض الحالات.

تجدر الإشارة إلى أن المقال لم يتطرق إلى واقعة سابقة نشرتها صحيفة «البلاد» نفسها في 20 مايو 2022، والتي تضمنت مقطع فيديو بعنوان «ذوو مطلقة يتعاركون لأخذ طفل من والده»، وهي الواقعة التي كانت ضمن المستندات المقدمة في الدعاوى القضائية وعُرضت أمام القضاء.

لذلك، فإن عرض النزاع بمعزل عن الوثائق الرسمية والأحكام القضائية ذات الصلة لا يعكس الصورة الكاملة للحقائق، خاصة فيما يتعلق بمصلحة الطفل وسلامته. ويتطلب تناول مثل هذه القضايا الاستناد إلى الوقائع الموثقة ومراعاة الأحكام القضائية الصادرة بشأنها، لضمان الدقة والتوازن في عرض الموضوع، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية الأطراف المعنية، وبالأخص الطفل.