وكالة مكافحة المنشطات تتعهد برقابة صارمة على الرياضيين الروس تمهيداً لأولمبياد لوس أنجليس 2028

أكّد المدير العام للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، الأربعاء، أن المنظمة ستلتزم بأقصى درجات اليقظة في مراقبة الرياضيين الروس قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، متعهداً بتقديم الضمانات والطمأنينة للمتنافسين القادمين من مختلف الدول الأخرى.

وجاء هذا الموقف في ظل قرار مثير للجدل اتخذته اللجنة الأولمبية الدولية الشهر الماضي، والقاضي بفتح الباب أمام احتمالية مشاركة الرياضيين الروس في أولمبياد لوس أنجليس 2028. وتجدر الإشارة إلى أن وكالة (وادا) كانت قد كشفت، قبل سنوات من اندلاع الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، عما وصفته بحملة واسعة النطاق تورطت فيها الدولة الروسية لتعاطي المنشطات، وذلك خلال منافسات دورة الألعاب الشتوية في سوتشي عام 2014.

وفي هذا السياق، صرح أوليفييه نيغلي، المدير العام لـ(وادا)، من مقر الوكالة في مونتريال لوكالة الصحافة الفرنسية قائلاً: "لسنا ساذجين، بل سنكون في قمة اليقظة لأن الرياضيين الآخرين سيطالبون بضمانات حقيقية". وأوضح نيغلي أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي مختبر معتمد لفحص المنشطات داخل روسيا، مما يترتب عليه تحليل جميع العينات الخاصة بالمرشحين الأولمبيين خارج البلاد.

وأضاف موضحاً: "لم يعد بإمكانهم التلاعب داخلياً بالآلية التي اتبعت في سوتشي، فهذا الأمر بات مستحيلاً في الوقت الراهن". كما أشار إلى وجود طلب رسمي تقدمت به اللجنة الأولمبية الدولية لتعزيز منظومة الفحوص الخاصة بالرياضيين الروس، والتي تشمل إجراء اختبارات متعددة لكل رياضي روسي يرجح ترشحه للمشاركة في أولمبياد لوس أنجليس 2028.

يُذكر أن فضيحة المنشطات التي شهدتها سوتشي قد أسفرت عن حظر رفع العلم الروسي وعزف النشيد الوطني الروسي، إضافة إلى منع استخدام رموز وطنية أخرى، خلال أولمبياد طوكيو الذي انعقد عام 2021 نتيجة لجائحة كوفيد-19، وكذلك خلال دورة الألعاب الشتوية في بكين عام 2022.

من جانبه، أكد فيتولد بانكا، رئيس وكالة (وادا)، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن النزاع المستمر في أوكرانيا يحول دون تفكير الوكالة حتى في إعادة اعتماد المختبر الوطني الروسي لمكافحة المنشطات. وأردف قائلاً: "لا تزال وكالة (روسادا)، وهي الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، غير ملتزمة بالمدونة المعتمدة، وللتحقق من مدى التزامها فإننا بحاجة ماسة لإجراء تدقيق ميداني داخل موسكو". وختم بالقول إنه "بسبب الوضع السياسي الراهن وحالة الحرب، بات من المستحيل تنفيذ ذلك التدقيق".