السعودية تتقدم عالمياً في أنظمة التقاعد وتحتل المرتبة 12 عالمياً والأولى خليجياً

حققت المملكة العربية السعودية إنجازاً لافتاً في مؤشر مارش ومعهد CFA للتقاعد العالمي لعام 2026، حيث احتلت المرتبة الأولى على مستوى دول الخليج والثانية عشرة عالمياً من بين 55 نظاماً تقاعدياً شملها التقييم. جاء هذا التقدم بعد أن ارتفعت نتيجة المملكة الإجمالية إلى 73.2 نقطة من أصل 100، مقارنة بـ 67.6 نقطة في عام 2025، مما يعكس تحسن موقعها في التقييم الدولي للأنظمة التقاعدية.

ويُعد هذا الإنجاز استمراراً لتقدم المملكة في المؤشر، حيث قفزت من المرتبة السابعة والعشرين بين 44 نظاماً تقاعدياً في عام 2022 إلى المرتبة الثانية عشرة بين 55 نظاماً في عام 2026، محققة تقدماً قدره 15 مرتبة، وذلك على الرغم من اتساع نطاق الأنظمة المشمولة بالتقييم خلال هذه الفترة.

وسجلت المملكة تحسناً ملحوظاً في المحاور الثلاثة الرئيسية للمؤشر. ففي محور النزاهة والموثوقية، حققت 83.5 نقطة، بارتفاع قدره 9.3 نقاط عن العام السابق، لتنال التصنيف (A)، وهو أعلى تصنيف يمنحه المؤشر في هذا المحور الذي يقيس جودة الأطر التنظيمية والحوكمة وحماية حقوق المشتركين والتواصل معهم، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما ارتفعت نتيجة المملكة في محور الاستدامة من 54.6 إلى 61.2 نقطة، بزيادة بلغت 6.6 نقاط. وفي محور كفاية المنافع، تحسنت النتيجة من 75 إلى 77.2 نقطة، مع الحفاظ على تصنيفها العام ضمن الفئة (B)، في تقييم دولي يضم 55 نظاماً تقاعدياً، من بينها أنظمة لدول ذات تجارب راسخة في مجالات التقاعد والحماية الاجتماعية.

وقد تفوقت السعودية في نتيجتها الإجمالية على عدد من الدول المصنفة ضمن الفئة (B)، بما في ذلك المملكة المتحدة، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وبلجيكا، وأيرلندا، وهونغ كونغ. كما سجلت أعلى نتيجة بين الدول الخليجية المشمولة بالتقييم، مما يؤكد تطور موقعها ضمن المقارنات الدولية للأنظمة التقاعدية.

وتشير نتائج المؤشر إلى أن تقدّم المملكة يعود بصورة رئيسة إلى تحسن نتائج التقييم في عددٍ من المؤشرات المرتبطة بالنزاهة والموثوقية، وتطوير الأطر التنظيمية والحوكمة، وتحديث البيانات، بالإضافة إلى حماية حقوق المشتركين والتواصل معهم. وتجسد هذه النتائج المكانة المتقدمة للمملكة في التقييم الدولي للأنظمة التقاعدية، وتوفر حافزاً لمواصلة جهود تطوير منظومة التقاعد والحماية التأمينية، التي تُسهم فيها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بما يعزز كفاية المنافع والاستدامة المالية للأجيال الحالية والمقبلة.

يُعد مؤشر مارش ومعهد CFA للتقاعد العالمي أحد المراجع الدولية المستقلة المتخصصة في تقييم أنظمة التقاعد ومقارنتها. وصدرت نسخته الثامنة عشرة في أكتوبر 2026 بالتعاون مع مركز موناش للدراسات المالية. ويستند المؤشر إلى أكثر من 50 مؤشراً فرعياً موزعة على ثلاثة محاور رئيسة: كفاية المنافع التقاعدية، والاستدامة، والنزاهة والموثوقية، ويغطي نحو 66% من سكان العالم.