خطوة سورية هامة لتحديث استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحضير للتقييم الدولي

أصدر وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، قراراً حاسماً يقضي بتشكيل لجنة إشرافية رفيعة المستوى تتولى مهمة تحديث وتنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك على مستوى وزارة المالية والجهات التابعة والمرتبطة بها.

تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز جاهزية سوريا للمتطلبات الدولية، والتعاون الوثيق مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف التحضير لرفع اسم سوريا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي.

وتضم اللجنة الإشرافية برئاسة برنية مشاركة واسعة من مختلف الجهات المالية والرقابية والمهنية ذات الصلة، ومنها هيئة الأسواق والأوراق المالية، وسوق دمشق للأوراق المالية، وهيئة الإشراف على التأمين، والهيئة العامة للضرائب والرسوم، والمصارف الحكومية، والمؤسسات المالية المملوكة للدولة.

كما تشارك في الجهود هيئات ومجالس أخرى مثل مجلس الحوكمة والمهن المالية «مجلس التدقيق والمحاسبة»، وهيئة الإشراف على التمويل العقاري، إلى جانب الجمعيات المهنية للمحاسبين القانونيين والمدققين الداخليين والمحللين الماليين، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء السورية «سانا».

يهدف هذا التشكيل إلى توحيد الجهود وبناء إطار استراتيجي شامل يحدد الأولويات والمسؤوليات، ويرفع مستوى فاعلية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استعداداً لعملية التقييم المتبادل المقررة في منتصف عام 2027.