قراطة يطالب بجسر مشاة حيوي لربط أحياء العاصمة بالواجهة البحرية وسط مخاوف على السلامة

جدّد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أحمد قراطة، مطالبته بإنشاء جسر للمشاة على شارع الملك فيصل بالعاصمة، محذراً من المخاطر التي يتعرض لها موظفو مجمع الأفنيوز والمشاة عند عبور الشارع ليلاً، خاصة عند تقاطع فندق الشيراتون، نظراً لكثافة حركة المرور.

وأوضح قراطة أن مجموعات من المشاة تعبر الشارع يومياً عند التقاطع، مما يعرض حياتهم للخطر، داعياً إلى توفير ممر آمن يربط أحياء الدائرة الثانية بالعاصمة بالواجهة البحرية، لا سيما مع التوسع العمراني المتزايد والمشاريع التجارية والترفيهية في المنطقة.

وأشار إلى أن موظفي مجمع الأفنيوز من بين الفئات التي تضطر لعبور الشارع ليلاً، مؤكداً الحاجة إلى حلول تضمن سلامة المشاة مع تزايد الإقبال على الواجهة البحرية.

وتعود المطالبة بإنشاء الجسر إلى عام 2014، عندما تقدم قراطة و4 نواب آخرين باقتراح لإنشاء جسر للمشاة عند التقاطع نفسه، مستندين إلى مخاطر عبور الشارع وسرعة المركبات.

في حينه، أفادت وزارة الأشغال بأن أعداد المشاة في الموقع لا تبرّر إنشاء جسر، وفقاً لمسوحات ميدانية. وأوضحت الوزارة أنها مدّت جسراً قائماً للمشاة بالقرب من المنطقة المالية ليشمل توسعة الشارع، كما خصّصت وقتاً لعبور المشاة ضمن دورة الإشارة الضوئية عند تقاطع شارع الفرضة.

إلى ذلك، أفادت الحكومة بأن إدراج جسر للمشاة سيُدرس ضمن مشروع تطوير شارع الملك فيصل. وأوضح الردّ أنه جرى تعديل الإشارة الضوئية عند تقاطع شارع الملك فيصل وشارع القصر، المعروف بتقاطع فندق الشيراتون، لتوفير معبر للمشاة، بحيث يتم العبور بالتزامن مع حركة المركبات المنعطفة إلى اليسار باتجاه شارع الملك فيصل، وهو ما قالت الحكومة إنه يحدّ من تأثير فترة عبور المشاة في انسيابية الحركة المرورية.

وأضافت الحكومة أن تزايد أعداد مرتادي الواجهة البحرية عزّز الحاجة إلى تحسين حركة المرور وتوفير عبور آمن للمشاة، معتبرة أن المعبر القائم يحقق الغاية من الاقتراح عبر توفير طريق آمن لعبور الشارع.

ولم يتضمن الردّ الحكومي موعداً محدداً لاستكمال دراسة إنشاء الجسر أو البدء في تنفيذه، لتبقى المطالبة بالمشروع مطروحة بعد مرور أكثر من عقد على تقديم الاقتراح الأول.