رئيس بلدية المحرق يطالب بإلغاء تراخيص الورش والكراجات بسوق المحرق لمواكبة التطور العمراني


هذا الخبر بعنوان "النعار لـ"البلاد": لإلغاء سجلات الورش والكراجات بسوق المحرق" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أكد رئيس مجلس المحرق البلدي، عبدالعزيز النعار، أن المجلس قدم توصية للجهات الحكومية المعنية تقضي بإلغاء السجلات التجارية للأنشطة الخدمية، وتحديداً الورش والكراجات وما شابهها، في منطقة سوق المحرق والمناطق المحيطة بها. تأتي هذه الخطوة تماشياً مع التحولات العمرانية والحضرية التي تشهدها المنطقة، وبهدف مواكبة مشروع جلالة الملك المعظم للتنمية الحضرية في المحرق، الذي يسعى لإحياء الهوية التاريخية والعمرانية للمدينة ورفع مستوى مرافقها وشوارعها، وتعزيز مكانتها كمنطقة تراثية وتجارية بارزة في مملكة البحرين.
وأوضح النعار في تصريح لصحيفة «البلاد» أن المقترح يشمل تنظيم الحركة في شارع الشيخ حمد، من المجمع الأمني حتى جامع الشيخ حمد، وشارع الشيخ عبدالله، من الدوار القريب من جمعية الإصلاح حتى جامع عيسى الكبير، بالإضافة إلى المناطق المجاورة لسوق المحرق التي تضم أنشطة تجارية وخدمية لم تعد تتناسب مع الطابع العمراني الجديد للمنطقة.
وأشار إلى أن التغيرات الكبيرة التي طرأت على المنطقة خلال السنوات الأخيرة، بفضل مشاريع التطوير والتأهيل الهادفة للحفاظ على طابع المحرق التاريخي، تستدعي إعادة تقييم الأنشطة التجارية المسموح بها، خاصة تلك التي قد تتعارض مع التوجهات التطويرية الجديدة، مثل الورش والكراجات.
وشدد النعار على أن التوصية تتضمن أيضاً مراعاة مصالح أصحاب السجلات التجارية المتأثرين بالإلغاء، عبر توفير تعويضات مالية مناسبة لهم، وتسهيل نقل أنشطتهم إلى مواقع بديلة مجهزة، لضمان استمرارية أعمالهم وعدم الإضرار بمصالحهم التجارية.
وأضاف أن المجلس البلدي يرى ضرورة إعادة تنظيم الأنشطة التجارية لتتوافق مع الهوية العمرانية والحضارية لسوق المحرق ومحيطه، مما يساهم في تحسين المظهر العام، وتقليل المظاهر غير اللائقة، وخلق بيئة أكثر جاذبية للسكان والزوار والمستثمرين.
وأكد النعار أن الهدف من التوصية هو تحقيق التكامل بين مشاريع التطوير الحضري والتنظيم التجاري، للحفاظ على القيمة التاريخية لسوق المحرق، وتعزيز دوره الاقتصادي والسياحي، وضمان استدامة الجهود الحكومية لإعادة إحياء المنطقة.
واختتم النعار تصريحه بالتأكيد على أهمية تعاون الجهات الحكومية المختصة في دراسة التوصية واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة، بما يحقق المصلحة العامة، ويحفظ حقوق أصحاب الأنشطة، ويواكب الرؤية التطويرية الطموحة لمشروع جلالة الملك المعظم للتنمية الحضرية في المحرق.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة