الصحة تحدد صلاحية شهادة الفحص الطبي للزواج بـ 6 أشهر وتلغي قرارات سابقة

أصدرت وزيرة الصحة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن قرارًا جديدًا ينظم الإجراءات المتعلقة بالفحص الطبي للمقبلين على الزواج، حيث حددت صلاحية شهادة الفحص الطبي بستة أشهر من تاريخ صدور نتيجتها. ويسري هذا القرار لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور نتيجة الفحص الطبي المدون بها، على أن تنتهي صلاحيتها بانقضاء هذه المدة أو بتغير أحد طرفي الزواج.

وأوضح القرار أنه يجوز إعادة الفحوصات الطبية بعد تلقي العلاج في بعض الأمراض المحددة في المادة الثالثة من القرار، وذلك وفقًا للأدلة الإرشادية المعتمدة والحقائق العلمية المثبتة.

وتقوم المؤسسة الصحية المصرح لها بإصدار شهادة الفحص الطبي بعد استكمال الإجراءات اللازمة ووفقًا لنتائج الفحوصات، لتوضح ما إذا كان الزواج متوافقًا طبيًا أو غير متوافق، وذلك لتقديمه إلى الوزارة المعنية بشؤون العدل.

ويلزم القرار المؤسسة الصحية بإبلاغ إدارة الصحة العامة بالوزارة عند اكتشاف إصابة أحد طرفي الزواج أو كليهما بأي من الأمراض السارية المنصوص عليها في المادة الثالثة، وفقًا للإجراءات المعتمدة.

كما أكد القرار على ضرورة المحافظة على سرية البيانات والنتائج والمعلومات المتعلقة بالفحص الطبي، وعدم الإفصاح عنها أو تداولها إلا وفقًا للتشريعات النافذة.

وتشمل الإجراءات التي يجب على المؤسسة الصحية الالتزام بها التحقق من هوية الطرفين من خلال الوثائق الرسمية، والاحتفاظ بسجل ورقي أو إلكتروني يتضمن نسخة من الشهادة ونتائج الفحوصات والإجراءات الطبية والاستشارية، مع مراعاة قانون حماية البيانات الشخصية وسرية المعلومات الصحية.

وقد نص القرار على إلغاء القرار رقم (2) لسنة 2004 بشأن تحديد الأمراض التي تخضع للفحص الطبي للمقبلين على الزواج، والقرار رقم (1) لسنة 2004 بشأن القواعد والضوابط والإجراءات الخاصة بالفحص الطبي، بالإضافة إلى إلغاء كل حكم يخالف أحكام القرار الجديد.

وسيعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.